استبعد أحمد سليماني المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، تسقيف أسعار العمرة، مشيرا إلى أنها تخضع لرغبات الزبون وطلباته وفق عدة معايير وأسس، على غرار تصنيف الفنادق وموقعها من الحرم، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية التي يطلبها المعتمر ونوعية الغرف والفترة التي سيقضيها بالبقاع المقدسة وتكاليف النقل.
قال سليماني في تصريح صحفي أمس انه “تم منح الترخيص لـ 130 وكالة سياحية لتنظيم شعيرة العمرة هذا الموسم عبر البوابة الرقمية للديوان، مؤكدا أنه في أقل من 48 ساعة من إطلاق إجراءات ترشح الوكالات على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بتنظيم شعيرة العمرة لموسم 2022 الموافق لـ 1443 هجري، تم تسجيل أكثر من 410 وكالة في البوابة، وتم إلى غاية أول أمس ترخيص 130 وكالة سياحية لمزاولة نشاط العمرة لهذا الموسم، مضيفا أن العملية متواصلة إلى غاية مساء اليوم.
وثمن سليماني قرار السلطات بإعادة فتح نشاط العمرة بعد توقف دام لأزيد من سنتين بسبب جائحة كورونا، حيث صرح أن “تحسن الوضعية الوبائية بالجزائر وفي البقاع المقدسة ورفع القيود التي فرضتها الجائحة في الحرمين الشريفين حفز السلطات على إعادة فتح نشاط العمرة بتزكية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في المقابل أشار المتدخل إلى أن “الديوان الوطني للحج والعمرة يحرص دائما على ضمان تحسين التكفل وتقديم الخدمات للمعتمرين من خلال دفتر الشروط الذي يضبط هذه العملية ويضبط أيضا حقوق وواجبات الوكالات والمعتمرين عبر العقود المبرمة بين الطرفين في هذا المجال من أجل ضمان سير شعيرة العمرة في أحسن الظروف وفق المرجعية الدينية الوطنية وباحترام البروتوكول الصحي الواجب إتباعه في أرض الوطن وفي البقاع المقدسة. وأضاف أيضا أن “الديوان وضع نظام متابعة يحرص على تطبيق بنود دفتر الشروط من قبل الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم شعيرة العمرة.
من جانب آخر، أوضح سليماني أن “فتح أبواب العمرة لا يجب حصره في شهر رمضان فقط بل سيبقى مفتوحا إلى غاية النصف من شهر شوال وان التحدي الذي يجب رفعه حاليا هو إنجاح هذه العملية.
طاوس.ز