تُحضر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إجراء حركة واسعة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط عمداء الجامعات والكليات عبر الوطن، على خلفية تقارير سوداء رفعت عنهم إلى مكتب الوزير، كمال بداري، تتعلق في مجملها بسوء التسيير.
أسّرت مصادر متطابقة لـ “السلام اليوم”، عن وجود حركة مرتقبة في عمداء الجامعات والكليات، وذلك لما يولى من أهمية لهذا القطاع، للعديد من الاعتبارات، إضافة إلى العديد من التقارير السلبية جدا ضد بعض عمداء الكليات.
هذا، وكانت وزارة التعليم العالي مؤخرا قد شهدت حركية بعد تشكيل لجان وممثلين من مختلف الوزارات، بما فيها ممثلين عن وزارة النقل، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثلين عن وزارات أخرى، ما يوحي بوجود نوايا للدفع بهذا القطاع الهام، ناهيك عن العديد من تقارير النقابات الجامعية والمنظمات الطلابية ضد بعض عمداء الكليات.
ويبدو حسب ما استقيناه أن التغييرات في بعض العمداء سيكون بردا وسلاما على بعض التكتلات النقابية الجامعية التي ترى أنها بحاجة إلى التغيير، حيث يوجد بعض عمداء الكليات ورغم المئات من التقارير ضدهم بسبب سوء التسيير وملفات أخرى، إلا أنهم مازالوا قابعين في مناصبهم، الشيء الذي حير بعض النقابات، خاصة لما لبعض العمداء من نفوذ داخل الوزارة وغيرها.
من ناحية أخرى قد ترجع هذه التغييرات المرتقبة وهذا الاهتمام بالقطاع الجامعي إلى حساسية هذا القطاع، بداية من منعه من التسييس، واستغلاله من بعض الأطراف لأهداف سياسوية ضيقة، خصوصا أن غالبية التنظيمات الطلابية خاضعة إلى أحزاب وتوجهات سياسية مختلفة.
وعاشت الجامعة في السنوات السابقة الكثير من الأجواء المتململة، حاولت العديد من الأطراف المتطرفة استغلال الوعاء الجامعي في أهدافها سواء على مستوى الجامعات أو الأحياء الجامعية أو حتى مختلف التكتلات الجامعية من نقابات ومنظمات، ومحاولة توظيفها سياسيا على مستويات كبيرة من أجل تحقيق أهداف مغرضة، حيث لم يسلم هذا الوعاء الجامعي الضخم في مراحل سابقة من امتداد يد ما عرف بالعصابة أو ما وصفت بالقوى غير الدستورية لمحاولة الاستغلال
والتوظيف الممنهج والمغرض في حسابات ضيقة، هذا ناهيك عن توظيف آخر مرتبط بأحزاب ميالة إلى التطرف.
عصام بوربيع