طمأنت وزارة التربية الوطنية، طلبة المدارس العليا للأساتذة، وأكدت أن حقهم في التوظيف مكفول قانونيا بموجب عقد التوظيف الذي يربط الطرفين، مؤكدة أن مصالحها تكفلت على مدى السنتين الماضيتين، بفائض المتخرجين الذي خلّفه عدم مراعاة الاحتياجات الحقيقية لقطاع التربية في عملية التكوين.
عقد بن خدة، مفتش مركزي في وزارة التربية الوطنية، أمس جلسة عمل مع ممثلي طلبة المدرسة العليا للأساتذة في القبة بالجزائر العاصمة، على خلفية دخولهم في إضراب انتقلت عدواه إلى معظم المدارس عبر الوطن، بعد قرار ترسيم حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد، حيث أكد المضربون عدم اعتراضهم على هذا الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية، لكن شرط تقديم ضمانات تكرس حق خريجي المدارس في التوظيف الآلي والمباشر، وقدم ممثل وزارة التربية خلال هذا اللقاء تطمينات لممثلي الطلبة تؤكد حقهم في التوظيف، مبرزا أنه لا علاقة للمناصب التي أقرها الرئيس بمناصب منتوج المدارس العليا لأنها مكفولة قانونا بموجب عقد التوظيف.
هذا، ورفض عدد من خريجي المدارس العليا للأستاذة البطالون حاليا الاستفادة من نظام الانتداب لمعالجة مشكل الفائض الذي تسبب فيه عدم توفر مناصب شاغرة في الملمح الأصلي للمتخرجين، أي الذي كوّنوا فيه في ولاياتهم الأصلية، حيث تم دعوة دفعات ثانوي ومتوسط إلى التسجيل على قوائم الانتداب في الطور المتوسط والابتدائي بالنسبة لرتبة التعليم
الثانوي وفي الطور الابتدائي بالنسبة لرتبة التعليم المتوسط.
