كشفت وزارة الصناعة أن الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وطلبات العقار الصناعي، استحوذت على جل اهتمامات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين جرى استقبالهم وذلك بنسبة 83 من المائة من مجمل الانشغالات التي طرحت على مستوى المديريات الولائية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
أشارت حصيلة لوزارة الصناعة إلى أن الانشغالات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد احتلت الصدارة بـ 764 انشغالا، متبوعة بطلبات العقار الصناعي (737 انشغالا) ثم الاستفسارات المتعلقة برفع العراقيل والإجراءات الإدارية الخاصة برخص الاستغلال، رخص البناء، الربط بمختلف الشبكات حيث تم بهذا الخصوص تسجيل 307 انشغالات.
وتم التكفل بهذه الانشغالات من طرف المديريات الولائية وهذا من خلال تقديم شروحات حول الاستفسارات المطلوبة بخصوص قانون الاستثمار الجديد وتسجيل طلبات العقار الصناعي، وإعادة توجيه المستثمرين نحو الجهات الإدارية المختصة للتكفل بهم لا سيما تلك التي يعود الفصل فيها إلى قطاعات أخرى مع إعطاء توضيحات حول دور اللجنة الولائية الخاصة برفع العراقيل لا سيما بشأن المشاريع المتوقفة، وفق ذات المصدر.
وحسب الحصيلة ذاتها، فقد استقبلت مديريات الصناعة الولائية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، 1808 متعاملين اقتصاديين للاستماع إلى انشغالاتهم والتكفل بها، وذلك تجسيدا لتعليمات وزير القطاع الذي وجه في سبتمبر الماضي تعليمات للمدراء الولائيين لاستقبال المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستماع إليهم والإجابة على استفساراتهم .
كما أشارت مصالح الوزير أحمد زغدار، إلى أن هذا “التوافد الكبير” على المديريات جاء نتيجة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لا سيما من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، كما أنها تشير – حسب حصيلة الوزارة – إلى الثقة المسترجعة بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في الإدارة بفضل الأجهزة التي تم إنشاؤها مثل لجنة رفع العراقيل وهيئة وسيط الجمهورية إضافة إلى سياسة بعث المشاريع المتوقفة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية.
وحسب ذات الحصيلة، فقد سجلت ولاية أم البواقي أكبر عدد من الانشغالات المطروحة بـ 198 انشغالا، تليها بومرداس بـ 123 انشغالا، ثم عين تموشنت 99 انشغالا، وكذا تيبازة بـ 75 انشغالا.
وبخصوص توزع الانشغالات حسب قطاعات النشاط الاقتصادي، تظهر الحصيلة أن أكبر عدد من الانشغالات المسجلة يتعلق بالقطاع الصناعي وذلك بـ 649 انشغالا أي ما يعادل 36 من المائة من مجمل الانشغالات المسجلة، يليه القطاع الإداري بـ 116 انشغالا أي 6 من المائة ثم القطاع التجاري بـ 105 انشغالات أي 6 من المائة من إجمالي الانشغالات المسجلة على مستوى المديريات الولائية للصناعة.
ويرجع ذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي يوليها المتعاملون للقطاع الصناعي من حيث الاستثمار ونوايا الاستثمار لا سيما في مجال الصناعات الخفيفة والتحويلية والغذائية وغيرها، وانصبت مجمل الانشغالات المرفوعة في القطاع التجاري حول طلبات العقار وإجراءات إنجاز المشاريع كالأسواق والمحطات الخدماتية، حسب الوزارة، التي أكدت أنه جرى “التكفل بالمستثمرين وفق صلاحيات المديريات الولائية للصناعة وأيضا توجيههم نحو الجهات المختصة من أجل المرافقة والتوجيه”.
وفي قطاع السياحة تم تسجيل 68 انشغالا أي ما يمثل 4 من المائة من مجمل الانشغالات المطروحة إذ تركزت هذه الانشغالات بصفة كبيرة على مستوى المناطق الجنوبية.
بينما تركزت انشغالات المستثمرين في القطاع الفلاحي على كيفيات الحصول على الآلات الفلاحية والعقار الزراعي إضافة الى نوايا استثمار في مجال تغليف وتخزين الخضراوات والفواكه والحبوب الجافة وحتى اللحوم بـ 48 انشغال.
وبخصوص قطاع الطاقة فقد تمحورت جل الانشغالات المطروحة على مستوى المديريات الولائية للصناعة حول انجاز محطات الوقود ومشاكل الربط بشبكة الكهرباء والغاز وتحويل الأعمدة الكهربائية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية وربط أماكن المنشآت بالخط الكهربائي ذي الضغط العالي. ولفتت الحصيلة إلى أنه تم تسجيل 48 انشغالا في قطاع الطاقة أي ما يمثل 3 من المائة من مجمل الانشغالات المطروحة وتم التكفل بالانشغالات في حدود صلاحيات المديريات وتوجيه المعنيين الى الجهات المختصة من أجل المرافقة والتوجيه.
ز. طاوس