أكد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الدستور ضمن الحرية الدينية بالجزائر على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون بهدف حماية أماكن العبادة من التأثير السياسي أو الإيديولوجي.
أوضح المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في البلاد، خلال إشرافه على ندوة حول “الحرية الدينية.. الحماية والضمانات”، أن الدستور الذي نص في مادته الثانية أن “الإسلام دين الدولة”، نص أيضا على أن “حرية ممارسة العبادات مضمونة”، على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون وذلك حتى تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي، وقال في هذا الصدد: “فتح دور العبادة وتسييرها وتنظيمها وممارسة الشعائر الدينية أيا كانت هذه الشعائر، إنما ينبغي أن يتم كل ذلك في ظل احترام القوانين التي تحرص على سلامة وحماية الذين يرتادون دور العبادة”، مبرزا أن هذه الإجراءات تتماشى تماما مع المبادئ والأهداف المشتركة التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما تتوافق أيضا بصورة متطابقة مع الفقرة الثانية من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبخصوص ما يتم تداوله عن غلق الجزائر للكنائس، قال الوزير بلمهدي: “الأمر لا يتعلق بكنائس وإنما محلات لم تنسجم مع القواعد والقوانين المنظمة للبناء والتعمير ولم تأخذ الرخصة لممارسة هذا النشاط الديني”.
من جهته، قال جون بول فيسكو، رئيس أساقفة الجزائر: “الكنيسة الكاثوليكية اختارت منذ استقلال الجزائر أن تكون كنيسة مواطنة في مجتمع متعدد ومتنوع لأن أساس عملنا هو القدرة على فعل الخير انطلاقا من إيماننا وليس بدافع التبشير”.
أما توماس هيو، راعي الكنيسة الإنجليكانية في الجزائر، فقال: “هذه الكنيسة حظيت بحسن استقبال الدولة الجزائرية ذلك أننا نحترم ديانة الجزائريين وارتباطهم بها”.
هـــــارون. ر