تخطط الجزائر لإعادة إحياء مشروع خط أنابيب الجزائر -سردينيا عن طريق إضافة مواصفات ومعايير فنية تتكيّف مع تصدير الهيدروجين والأمونيا نحو أوروبا، ولتحقيق المسعى يتم حاليا إعداد دراسات الجدوى الخاص به والدراسات التقنية لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع قريبا، وهو ما سيجعل الجزائر موردا هاما يغطي ما نسبته 25 من المائة من واردات أوروبا بحلول عام 2030.
يتوقع الخبراء أن تساهم الجزائر في تغطية 25 من المائة من واردات أوروبا المستقبلية من الهيدروجين بحلول عام 2030، خصوصا بعد إعادة إحياء مشروع خط أنابيب الجزائر –سردينيا، وهو ما سيرسخ مكانتها كمورد رئيسي مستدام للطاقة بأنواعها المختلفة (غاز+ هيدروجين+ كهرباء) إلى القارة العجوز. وفي هذا الإطار يقول الخبير الطاقوي، أحمد طرطار، في تصريح خص به “السلام اليوم”، “إن المشروع مشروع واعد متفق عليه بين الجزائر وإيطاليا وحاليا يتواجد في إطار إعداد دراسات الجدوى الخاصة به، والدراسات التقنية، ومن المنتظر أن يعمل المشروع على غرار تصدير الهيدروجين الأخضر على تزويد أوروبا بجزء كبير من الكهرباء باعتبار أنها تتجه إلى إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى أوروبا خاصة أن هذه الأخيرة تعيش أزمة طاقة كبيرة جدا” -يضيف طرطار.
كما أبرز محدثنا، أن بعث الأنبوب الرابط بين الجزائر وسردينيا سيوصل المنتوج إلى الأراضي الأوروبية بصفة عامة، ولأن الجزائر بوابة إفريقيا لأوروبا تحاول قدر الإمكان أن تستفيد من هذه الميزة وبالتالي إرضاء أوروبا بكل قدراتها الإنتاجية وتتويج فعالية اقتصادية من خلال التوجه نحو المشروع في سياق الشراكة الجديدة القائمة بين الجزائر وأوروبا.
وحسب الخبراء، فإن التصميم الأصلي للخط هو لنقل الغاز الطبيعي، إلى سردينيا بإيطاليا بسعة 8 ملايير متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 80 من المائة من سعة خط الميدغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا، وفي حال تحويله للعمل بالهيدروجين النقي يستطيع نقل ما يعادل 2.5 مليون طن سنويا من الهيدروجين، أي سيكون من أكبر مشاريع تصدير الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا لا سيما وهو يتمتع بموقع استراتيجي هام، إذ يعد من أقصر المسارات لأوروبا.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد أن الجزائر يمكن أن تكون “فاعلا أساسيا” في مجال الهيدروجين الأخضر، والقيام بدور رئيس في مسار تحول الطاقة خلال السنوات المقبلة، ويمكن للبلاد أن تكون فاعلا أساسيا في المشروعات العالمية والإقليمية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، بفضل العديد من الميزات والإمكانيات التي تتوفر عليها كالإمكانيات الشمسية الهائلة وشبكة كهربائية واسعة ومساحة كبيرة وبنى تحتية وطنية ودولية لنقل الغاز الطبيعي ونسيجا صناعيا، لا سيما ذلك المرتبط بإنتاج الأمونيا والهيدروجين، والشبكة الواسعة من الجامعات ومراكز البحث.
من جانبه، أكد نور الدين ياسع، محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، في تصريح سابق أن الجزائر التي تتمتع بإمكانيات شمسية كبيرة قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكاليف “تنافسية للغاية”، وربما الأزرق (انطلاقا من الغاز الطبيعي مع التقاط الكربون وتخزينه) بتكاليف تنافسية جدا. “هذه العوامل تعزز وضع الجزائر في دخولها للسوق المزدهرة للهيدروجين الأخضر، والتي سيتم حولها تحديد العديد من الأنشطة الصناعية للعديد من الدول ذات الاقتصادات القوية”، يقول ياسع، الذي يؤكد بأنه بإمكان الجزائر أن تصبح مصدرا رئيسيا للهيدروجين إلى أوروبا.
وفي واقع الأمر، فإن سياسة الطاقة الأوروبية، القائمة على محايدة الكاربون التي تهدف إلى استبدال الطاقات الأحفورية من خلال تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين، لا سيما الأخضر، قد خلقت “ديناميكية إقليمية قوية”، يؤكد المسؤول ذاته.
وبالنظر إلى كون الهيدروجين الأخضر ينتج حصريا من الطاقات المتجددة، والتي تمتلك الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للحوض المتوسط منها عنصرا أساسيا بوفرة، وهو الطاقة الشمسية، فإن الأمر يتعلق بمنح حصة كبيرة من الإمدادات المستقبلية لأوروبا من هذه الطاقة لفائدة دول شمال إفريقيا، وذلك لأسباب اقتصادية عملية واضحة مثل القرب الجغرافي. وحسبه، فقد تم عقد عدة اجتماعات عمل ووضعت بالفعل تقريرا عن العناصر الأولية لإستراتيجية تطوير الهيدروجين في الجزائر من خلال شراكات إستراتيجية تسمح بحشد التمويل الضروري ونقل التكنولوجيا والخبرات، حيث ستتم إقامة عدة مشاريع تجريبية من أجل تقييم ومراقبة مختلف التقنيات والتكنولوجيات المتعلقة بسلسلة القيم في مجال إنتاج الهيدروجين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ ورقة الطريق.
طاوس.ز