كشفت وزارة التربية الوطنية، أن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، تخص أولئك المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022، والذين تم توظيفهم على في مناصب مالية شاغرة نهائيا، والذين يؤدون المدة القانونية للعمل، فضلا عن الذين تم توظيفهم في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021.
حدّدت مصالح الوزير بلعــابد، في تعليمة تحوز “السلام اليوم” على نسخة منها، كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي، والمتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، وأكدت أنه يخص الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم في مناصب مالية شاغرة نهائيا، والذين يؤدون المدة القانونية للعمل، كما أن إجراء الإدمــاج يخص حصريا – يضيف المصدر ذاته – الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021.
هذا، ويشترط أيضا -حسب التعليمة الوزارية ذاتها- حيازة مقرر توظيف في إطار الحالتين “ب” و”ج” من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، مؤشر عليها من مصالح الرقابة المالية المختصة، إلى جانب أداء المدة القانونية للعمل وضمان نصاب العمل الأسبوعي للتدريس، وتتم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب المالية التي تم التكفل بها ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى استحداث مناصب مالية جديدة لهذا الغرض.
كما اشترطت وزارة التربية الوطنية، على الأساتذة المعنيين بالإدماج التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية، وأن لا تحمل شهادة السوابق القضائية أي ملاحظات تنافي ممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، وأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، إضافة إلى توفرهم على شروط السن والقدرة الذهنية والبدنية.
