أكد إبراهيم بوغالي -رئيس المجلس الشعبي الوطني- على ضرورة صياغة قوانين واضحة وشفافة لتمكين الإعلام من لعب دوره في تنوير المجتمع، ورافع إلى ضرورة أن يكون لقطاع الإعلام موارده المالية المستدامة ليتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني.
قــال بوغالي، في كلمة له خلال إشرافه أمس على افتتاح يوم دراسي حول “ضوابط الخدمة العمومية في التشريع الإعلامي في الجزائر” احتضنه مقر المجلس الشعبي الوطني، “النظـرة الجديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى إعادة بناء منظومات متكاملة تنخرط جميعا في بناء مجتمع عصري يكون للإعلام فيه دور كبير، باعتباره وسيلة من أهم وسائل التنوير والرقي المجتمعي، تتطلب قوانين واضحة وشفافة لممارسة المهنة وإزالة كل الشوائب العالقة، ما يتيح لأصحابها أن يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع”، مبرزا في هذا الصدد أن النصوص الجديدة التي ستعالج موضوع الإعلام اقترحت وضع قانون أساسي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، إلى جانب اقتراح إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، يتكفل بإعداد ميثاق يضع إطارا يحمي الصحفي والمجتمع في نفس الوقت من خطر الإعلام المغرض وخطاب التمييز والكراهية والإشادة بالأفكار المتعارضة مع الثوابت ونشر المحتويات المنافية للآداب.
وبعد أن أشار إلى أن هذه النصوص جاءت في سياق باتت فيه الساحة الإعلامية تموج بمواد إعلامية أتاحت للجميع أن يكون صحفيا ناقلا للأخبار، شدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على ضرورة تمحيص هذه المواد الإعلامية التي تنقصها الكثير المصداقية وذلك من خلال معالجتها عن طريق دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري الذي يجب أن يضع حدا للفوضى الرقمية في مجال الإعلام.
كما جدد إبراهيم بوغالي، التأكيد على دور الإعلام في الدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها وعلى وحدة مكوناتها والحفاظ على مبادئ وثوابت الأمة وتكريس تيارات الفكر وإظهار التنوع الثقافي، لافتا إلى أهمية أن يكون لقطاع الإعلام موارده المالية المستدامة ليتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني.
ولم يفوت رئيس المجلس الشعبي الوطني، الفرصة للإشادة بدور القامات الإعلامية الجزائرية التي تمكنت -مثلما قال- من تحقيق التميز إبان الحركة الوطنية وأثناء الثورة التحريرية المباركة، والتي استمر عطاؤها في معركة البناء والتشييد.
يُذكــر أن هذا اليوم الدراسي الذي حضر افتتاح أشغاله مسؤولو مؤسسات إعلامية وطنية، يشهد تقديم جملة من المداخلات تتمحور حول دور التشريع في تحديد محاور الخدمة العمومية وأخلاقيات المهنة الصحفية ضمن التشريع الإعلامي.