أكد الخبير المحامي والناشط السياسي سليمان لعلالي، لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، يجب إتباع إجراءات قانونية، منها إجراء محاكمات عادلة للمتهمين، كما يشترط وجود أحكاما نهائية غير قابلة للطعن، بعدها يمكن الشروع في الحجز والامر بالاسترداد بالتبليغ عن طريق محضر قضائي، مضيفا أن القانون يُمكَن من استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة، كما يخول للقاضي المحقق أن يطالب بالوصول إلى الحسابات البنكية للمسؤولين المتورطين في الفساد في الخارج وفق القانون الدولي.
وفي تصريح خص به “السلام”، أوضح لعلالي أنه لمسنا هناك إرادة سياسية ونية صادقة من الدولة لمكافحة الفساد، وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وقال أنها العملية تحتاج أكبر وقت، لأن المحاكمات عادة تحتاج وقتا طويلا، سيما مرورا بعدة مراحل من المحكمة الابتدائية لى المجلس حتى المحكمة العليا، لأن الحجز يحتاج الحكم النهائي، لكي يتم اتخاذ القرار المتعلق بتنفيذ الأحكام من طرف المحضرين القضائيين، وتطبيق القانون لاسترجاع الممتلكات والعقارات وتحويل الأموال بالحسابات البنكية، خصوصا ما تعلق بالأموال المهربة نحو الخارج.
وأضاف المحامي والحقوقي أن المحاكمات التي تحتاج وقتا طويلا تتعلق أساسا بالتهم المتعلقة بتبديد المال العام وهي أحيانا تتجاوز صلاحيات القاضي المكلف بالتحقيق، الذي يلجأ إلى تعيين خبير لتحديد قيمة المال المبدد، وهو ما يتطلب سنوات من التحقيق وكذا المحاكمات، مشيرا إلى أن استرجاع الأموال بعد محكمة أفراد العصابة، ينقسم الى شقين منها ما يتمثل في المنقولات والعقارات ويتم بيعه بالمزاد العلني، ومنها ما يضخ في الخزينة العمومية كالأموال المسترجعة أو المتواجدة الحسابات البنكية، مع مراعاة الدول المتواجد بها الأموال أو الحسابات وكذا العقارات والممتلكات.
وكشف لعلالي أن استرجاع الأموال يحتاج إلى محاكمة عادلة لمنح المتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم، واتباع محاكمات نزيهة لإعطاء صورة حسنة عن العدالة الجزائرية، وهذا لعدم الإضرار بالجانب المتعلق بالاستثمار الأجنبي ومنح مناخ اقتصادي ملائم، يبعد الشك وتخوف المستثمر الاجنبي على مصالحه وممتلكاته بالجزائر، وعدم منح فرضة لأعداء الجزائر لضرب صورتها في الخارج.
خنتر ح