أكد إبراهيم جمال كسالي – وزير المالية – أن تنفيذ ميزانية 2020 أبرز صمود الاقتصاد الوطني أمام تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وذلك بالرغم من ارتفاع النفقات العمومية والتكفل بالآثار الناجمة عن هذه الأزمة الصحية والتدابير المتخذة من طرف الدولة لدعم المؤسسات والفئات المحتاجة.
ذكر الوزير في تصريح له أمس خلال مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، بالخطوط العريضة لإستراتيجية القطاع في مجال تسيير المالية العمومية لا سيما ما يتعلق بالتحكم في تقديرات الميزانية ونجاعة تنفيذها، وأضاف بهذا الشأن بأن نوعية التقديرات وتنفيذ النفقات عرفت “تحكما أفضل” و”تحسنا معتبرا” خلال سنتي 2021 و2022، وهو ما ستظهره مشاريع قانون تسوية الميزانية القادمة لهذه السنوات.
يذكر أن تنفيذ ميزانية سنة 2020 أظهر وفقا لمشروع القانون، تسجيل رصيد سلبي بـ 1739 مليار دج مقابل 1952 مليار دج في 2019 أي بزيادة 213 مليار دج.
ويرجع ذلك إلى تراجع الإيرادات لهذه السنة، حيث بلغت 5183 مليار دج بنهاية 2020 أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ 96 من المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (5395 مليار دج)، وتتوزع الإيرادات المسجلة فعليا بنهاية السنة على موارد عادية بـ 3788 مليار دج وموارد جباية بترولية بـ 1394 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت النفقات الميزانياتية 7340.15 مليار دج بعنوان السنة المالية 2020، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ 99.56 من المائة مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (7372.71 مليار دج)، وتتوزع هذه النفقات على 4727.4 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و2612.7 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز.
زمورة. ط