عرف أمس المجلس الشعبي الوطني، حركية مكثفة إثر مصادقة النواب على مجموعة من مشاريع القوانين، أهمها مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فضلا عن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020.
صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وحسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان، فإن اقتراحات التعديلات المقدمة من طرف النواب والمحالة على اللجنة، بلغت 36 تعديلا تبنت اللجنة 8 منها، في حين توصلت إلى صياغة توافقية لعدد منها مع سحب 11 تعديلا. هذا، وصادق ممثلو الشعب أيضا على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي – رئيس المجلس – بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
رضا. ك