كشف فيصل بن طالب – وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي – عن مشروع قانون جديد في “طور الإعداد” يتعلق بسلك مفتشية العمل وعن برنامج عصرنة لمفتشية العمل من خلال اعتماد وسائل الرقمنة في نشاطها علاوة على تعزيزها بالإمكانيات الضرورية لتمكينها من أداء مهامها.
أوضح الوزير في تصريح له بمجلس الأمة، أن نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب يهدف إلى تعزيز آليات الحوار الجماعي، ولا يحمل في طياته أي شكل من أشكال التضييق. وحسب الوزير، فإن هذا النص يهدف إلى تعزيز آليات الحوار والتشاور والتفاوض الجماعيين، معتبرا هذه الآليات من الوسائل السلمية الحضارية الأمثل والأنجع لتنظيم العلاقات المهنية.
وأكد الوزير أن نص هذا القانون “لا يحمل في طياته أي شكل من أشكال التضييق أو العرقلة لممارسة الحق في الإضراب بل يرمي إلى تنظيم هذا الحق الدستوري وتكريس الحقوق الأخرى والواجبات المنصوص عليها في الدستور”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن إعداد هذا النص عرف إشراك واستشارة منظمات نقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني ومساهمة أساتذة في قانون العمل، إلى جانب كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف القطاعات الوزارية بغرض إعداد قانون يضبط آليات توافقية متوازنة وفعالة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل تمارس أحكامه في ظل احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
وبخصوص العمل في ولايات جنوب للوطن، ذكّر بن طالب بإجراءات التكفل بانشغالات العمال بهذه المناطق والجهود المتخذة من أجل التوزيع العادل لعروض العمل بكل شفافية.
مريم. ق