أكــد الطيب زيتوني – وزير التجارة وترقية الصادرات – أن الجزائر تسعى إلى إعادة انتشار جديد على نطاق دولي والتموقــع كطرف مهم في النظام الاقتصادي العالمي، بالنظر إلى مقتضيات السياق الدولي الذي يتسم بتعاقب الأزمات المتعلقة بالصحة وبالأمن والاقتصاد من جهة، وبدافع الأداء الاقتصادي الجيد للجزائر والذي تحقق في السنوات الأخيرة من جهة أخرى.
أوضح زيتوني في كلمة له خلال مُلتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة الذي انطلقت أشغاله أمس بفندق “الشيراطون” في العاصمة، تلاها نيابة عنه ممثله، أن السلطات الجزائرية أعلنت عن عزمها الاستفادة الكاملة من الاتفاقات واتفاقيات التعاون والشراكة الدولية على سبيل المثال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق المنطقة الكبرى العربية للتجارة.
أما بالنسبة إلى إعادة توجيه الجهود فيما يخص التصدير، أبرز الوزير أنه تم وضع خطة عمل طموحة من طرف الحكومة تهدف إلى إعادة الانتشار نحو هذه الأسواق المستهدفة وتكثيف المبادلات التجارية التي ترتكز على الترويج للمنتوج الجزائري من خلال المشاركة في التظاهرات وتنظيم المعارض وبناء البنية التحتية اللوجستية الأساسية المخصصة للتصدير، وإنشاء مناطق تجارية حرة، تكثيف بناء البنية التحتية للطرق وتطوير المراكز الحدودية.
ولإعطاء صورة ولو عامة على الاقتصاد الوطني “يستدعي منا التطرق –يضيف- إلى القطاعات الهامة، أولا قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي يحتل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دوره المحوري في الأمن الغذائي بالنظر إلى الإنتاج الحيواني والنباتي والجهود المستمرة في تحسينه كمّا ونوعا. كما تلعب الزراعة دورا هاما في تنمية الصادرات خارج المحروقات، إذ يمكن للقطاع الزراعي أن يدر إنتاجا تصديريا بكميات كبيرة معتبرة لمجموعة أوسع من منتجاتنا”. وأضاف المتحدث في هذا الصدد: “صناعة المواد الغذائية الفلاحية قطاع صناعي راسخ في الجزائر وشهد تطورا خلال السنوات الماضية وقد لوحظت أول تطوراته في السبعينيات عندما تم إنشاء الشركات الوطنية الأولى في قطاعات منتجات الحبوب والحليب والمياه والمشروبات ثم إطلاق في بداية سنة 2000 عملية خصخصة واسعة النطاق للمؤسسات العامة التي أعادت تشكيل هيكل هذا القطاع بشكل أعمق ودائم أعطت له ديناميكية معينة وساهمت في تنميته”.
هذا، ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الفلاحية – حسب الوزير زيتوني – مصب القطاعات الفلاحية ويجمع كل الأنشطة الصناعية للمؤسسة لتحويل المواد الخام من الزراعة أو الثروة الحيوانية أو صيد الأسماك إلى المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني.
كما أوضح المسؤول الأول على قطاع التجارة في البلاد، أن قطاع الإنتاج الصيدلاني شهد نموا في السنوات الأخيرة بفضل زيادة الاستثمار، لا سيما في العنصر البشري والمعدات المصنعة محليا، حيث تولي السلطات العليا اهتماما بالغا لهذا القطاع المحدد على أنه استراتيجي وذلك من خلال إنتاج وزارة مسؤولة عن الإنتاج الصيدلاني والتي هي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والتي تعمل على وضع سياسة صيدلانية من أهدافها من جهة تلبية احتياجات المواطن ومن جهة أخرى وضع كل الآليات اللازمة لتشجيع تصدير المنتوجات الصيدلانية والأجهزة الطبية.
للإشارة، فقد انطلقت أمس فعاليات ملتقى إفريقيا للاستثمار والتطوير التاسع على مدى يومين، من تنظيم المركز الإفريقي للاستثمار والتطوير، وبحضور مستثمرين أفارقة وممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية والمنطقة الإفريقية الحرة للتجارة، حيث يُنتظر إبرام 30 اتفاقية وتنظيم 400 لقاء على هامش هذه التظاهرة تكلّل باستثمارات هامة جديدة في الجزائر، التي تعرف منذ شهر أكتوبر الماضي وتيرة متسارعة نتيجة منظومة جديدة للاستثمار وتشريع مختلف تُشرف على تطبيقه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويشهد المؤتمر مشاركة منظمات وهيئات وطنية ودولية وخبراء سينشّطون مداخلات تتطرق إلى مواضيع هامة تواكب التطورات الاقتصادية والعالمية الجديدة كالأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، كما عرف الحدث الاقتصادي حضور رجال أعمال وممثلين عن قطاعات صناعية وتجارية متنوعة جزائرية وأجنبية، لعقد لقاءات عمل ثنائية واستكشاف فرص الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة وبحث آفاق التعاون بين البلدان المشاركة.
طـــاوس. ز