كشف عمر ركاش – المدير العام بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار – عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار المسجلة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2022 و30 أفريل 2023 بنسبة 121 من المائة على أساس سنوي.
أوضح ركاش، في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبعة التاسعة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة الذي ينظمه المركز العربي-الافريقي للاستثمار والتطوير، أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة تزايد مقارنة بما كان عليه الحال قبل دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، حيث ارتفعت بنسبة 121 من المائة خلال الأشهر الستة الأخيرة المنتهية في 30 أفريل مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
ويبلغ عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة 2016 مشروع خلال الفترة بين 1 نوفمبر2022 و30 أفريل 2023 بقيمة إجمالية تقدر بـ 922.83 مليار دج حسب المصدر نفسه.
وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 199 من المائة من حيث القيمة وبنسبة 145 من المائة بالنسبة لعدد مناصب الشغل المتوقعة في نفس فترة المقارنة.
واعتبر المسؤول ذاته أن ذلك يعد أحد المؤشرات الرئيسية التي تبرز “نتائج إصلاح منظومة الاستثمار في البلاد وكذا بوادر تحسن مناخ الأعمال التي تظهر يوما بعد يوم”.
ومن بين المؤشرات التي تظهر ذلك أيضا، أشار ركاش إلى حجم التوافد الكبير للشركات الأجنبية والتي توجد منها شركات كبرى أبدت الرغبة في الاستثمار في الجزائر.
هذا، ويوجد الكثير من مشاريع هذه الشركات الأجنبية في مراحل “متقدمة” من الدراسة سواء مع القطاعات الوزارية المعنية بالنشاط أو مباشرة مع مصالح الوكالة ومنها التي بدأت تجسيد مشروعها – يضيف المدير العام – لافتا إلى أن الأمر يخص العديد من قطاعات النشاط.
أما بخصوص المشاريع المسجلة في الشباك الخاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، فقد بلغت 57 مشروعا، منها 47 مشروعا بين أجنبي مباشر وبالشراكة – حسب ركاش.
وأكد المسؤول الأول على الوكالة أن هذه المؤشرات ذات دلالة قوية على ثقة المتعاملين الاقتصاديين وإيمانهم بنجاح مسار المخطط الإصلاحي الكبير الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا الثقة في الإرادة السياسية التي ترجمت على أرض الواقع بإجراءات عملية وملموسة.
يضاف هذا إلى جملة المزايا التي تجعل من الجزائر وجهة مميزة وجذابة للاستثمار كالموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا مع سوق تعد من بين أكبر الأسواق في شمال إفريقيا بأكثر من 45 مليون نسمة وبنية تحتية ومنصات لوجستية كبيرة من طرق سريعة وسكك حديدية وموانئ وقوة عاملة شابة ومؤهلة ووفرة كبيرة للمواد الأولية والطاقوية وغيرها – يقول وكاش.
طاوس. ز