تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة
للمديرية العامة للأمن الوطني من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكوّن
من 25 شخصا من بينهم امرأتان، متهمون في قضية تخريب
الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال، عن طريق المتاجرة غير
الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ موظفين عموميين بإحدى البنوك
الوطنية، كما تم استرجاع أزيد من 330 مليار سنتيم.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بفضل الاستغلال
الفعّال لمعلومة ومن خلال ضبط خطة عملياتية ممنهجة، تحت
إشراف النيابة المختصة، والتي سخرت لها إمكانيات مادية وتقنية
عالية المستوى، تحت قيادة طاقم تحقيق مؤهل لمثل هذه القضايا
المعقدة، والتي سمحت من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت
قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، وتم استرجاع
135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها
140 كلغ مادة أولية، 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو،
وتجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
كما أفضت التحريات المعمقة، والمدعمة بإجراءات تمديد
الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه
فيهم، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات
باتنة وقسنطينة وبسكرة والجزائر العاصمة، حيث كان يلجأ المدبر
الرئيسي (59 سنة) المقيم ببن عكنون، إلى استيراد الذهب من
الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي
يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في
اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك.
بعد ذلك، يلجأ المدبّر الرئيسي إلى بيع مادة الذهب المستوردة في
السوق السوداء، ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي
الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة
تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع، وبتواطؤ موظفيّن
بإحدى البنوك الوطنية. كما اكتشف المحققون، الحجم الضخم
للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبّر
الرئيسي، والتي فاقت 1100 مليار سنتيم، ليتم تقديم المشتبه فيهم
أمام وكيل الجمهورية لدى القطب المالي والاقتصادي المتخصص
لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
أمجد. ف