حذّرت الجزائر، أمس، من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في النيجر، التي شهدت الأربعاء الماضي انقلابا عسكريا على السلطة الشرعية التي يقودها الرئيس محمد بازوم.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، فقد جددت الجزائر تمسكها بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر واحترام مقتضيات سيادة القانون، وجددت كذلك دعمها لمحمد بازوم، بصفته الرئيس الشرعي للبلاد. وجاء في البيان: “تجدد الجزائر تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر واحترام متطلبات دولة القانون، وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة الجزائرية مجددا دعمها محمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر”. وينبغي أن تتحقق هذه العودة إلى النظام الدستوري – يضيف ذات المصدر – “بواسطة وسائل سلمية من شأنها أن تجنب النيجر الشقيق والمنطقة ككل تصاعد وتيرة انعدام الأمن والاستقرار، وتجنب شعوبنا المزيد من المحن والماسي”، وعليه، فإن الجزائر – حسب البيان – “تدعو إلى الحذر وإلى ضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد وتزيد من خطورة الأزمة الحالية”.
وجاء تحذير الجزائر من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في النيجر، على خلفية التصريحات الأخيرة لمسؤولين فرنسيين وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي هدد بالتدخل العسكري لحماية الفرنسيين والمصالح الفرنسية بنيامي إثر الاحتجاجات التي نظمها مؤيدون للانقلاب العسكري أمام مقر السفارة الفرنسية. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لفرنسا، وهو نفس التحذير الذي أصدرته كل من بوركينافاسو ومالي في بيان مشترك، واللتان أكدتا أن أي تدخل عسكري أجنبي بالنيجر هو بمثابة إعلان حرب على الدولتين.
في السياق ذاته شرعت السلطات الفرنسية في عملية إجلاء رعاياها من النيجر على خلفية الأوضاع الأمنية المتردية التي أعقبت الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم. وحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن الاحتجاجات المناهضة لفرنسا التي ينظمها مؤيدون للانقلاب العسكري عجلت من قرار بدء عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين والأوربيين، فيما فسره البعض أن العملية هي بمثابة تحضير الأرضية للتدخل العسكري.
واتهم العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا بالرئيس محمد بازوم، فرنسا، بالسعي إلى التدخل عسكريا في النيجر، الأمر الذي نفته باريس. وخلال مظاهرة لمؤيدي الانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي الأحد، حاول آلاف الأشخاص دخول مقر السفارة الفرنسية قبل أن يفرّقوا باستخدام
الغاز المسيل للدموع. ولم يخف الفرنسيون منذ إعلان الانقلاب على الحكم في النيجر قلقهم من تداعيات ما يجري في البلد الإفريقي، خصوصا بعد الهجوم على سفارتهم، وإضرام النار بإحدى أجزائها. وأفادت تقارير إعلامية بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وفقا لموقع “ZagazOla” الأمني، وأشار المصدر إلى أن القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني عبد الرحمن تياني، ساري المفعول منذ الأحد القادم. وقد أتت هذه التطورات في وقت أعربت فيه باريس مرارا عن قلقها مما يجري في البلد الإفريقي، خصوصا أن هذا الأخير يستضيف على أراضيه 1500 من القوات الفرنسية.
وقد عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا أمنيا طارئا السبت الماضي، لبحث التداعيات، وجاءت النتائج لتؤكد قلق باريس بشأن مصالحها في البلد الإفريقي الذي يشهد انقلابا عسكريا، إلا أن الأمور تطورت أكثر من ذلك، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي، وأصرّ بعضهم على دخولها، خلال تجمع لمؤيدي الإنقلابيين العسكريين في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم. كما انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، وصاح بعض المتظاهرين “تحيا روسيا” و”لتسقط فرنسا”.
يذكر أن النيجر تعدّ رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، ويمثل البلد الإفريقي كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.
الياس بدر الدين