أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن إطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية قريبا، بغية تسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو حتى الأجانب، لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة، حسب ما أكده المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وأوضح ركاش أن هذا المشروع الطموح عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون، سواء المحليون أو حتى الأجانب، عن رغبات الشراكة، فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين من اجل المساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.
كما ستسمح هذه البورصة في خلق ديناميكية في مجال الاستثمار، كونها ستسهل المهام بين المستثمرين، وستحظى بالترويج من قبل الوكالة.
وفيما يخص موعد إطلاق هذه الخدمة، أوضح ركاش أن ذلك سيكون مباشرة بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للوكالة، أن العمل يجري على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصر العمل فيها في البداية على تسجيل المشاريع، حيث ستشمل جميع الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقمية، وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد بصفة آنية، المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات، وكذا نسبة تقدمها، وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا، حسبما اكده المسؤول .
…بلوغ 10 الاف مشروع مطلع 2024
وفي سياق اخر، سجلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، 3120 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دج، وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 الاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي.
وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 97.8 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، وبقيمة تفوق 896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.
ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في “مشاريع كبرى”، حسب الحصيلة ذاتها.
وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية وأجنية 41 مشروعا ومشاريع أجنبية مباشرة 25 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج، ستسمح باستحداث حوالي 9 الاف منصب شغل.
كما تتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا بـ 25 مشروعا، والصين بـ 11 مشروعا.
إضافة إلى ذلك، أوضح نفس المسؤول أن الوكالة سجلت إبتداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر، “من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات، حل قطاع الصناعة في المقدمة بـ 1595 مشروعا، ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل.
من جهة أخرى، كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز، وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع، قبل قيام اللجنة المتخصصة بمعاينة ميدانية للمشروع، وتقديم المستثمر لالتزام بإكمال المشروع في حدود المدة التي منحت له، وهي المقاربة التي “سمحت بتجسيد العديد من المشاريع”.
ق.و