الجزائر تدعو إلى حوكمة منصفة
الاولى الحــدث

الجزائر تدعو إلى حوكمة منصفة

مثل أمس وزير المالية لعزيز فايد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة “البريكس” التي افتتحت في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا. وإذا كانت حظوظ الجزائر قائمة سياسيا في الانضمام للمجموعة الاقتصادية فإنها تتوقع تأنيا في دراسة الدول الجدية التي يمكن أن تكون مكملة لـ”البريكس”.

وبين هذا وذاك فإن الجزائر ذهبت إلى إفريقيا الجنوبية وفي محفظتها ما تقوله وما تقترحه. وعلى رأس تلك الاهتمامات – والعالم يسير بوتيرة حربية سريعة – العمل على تعزيز التعددية العادلة والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية.

وصل لعزيز فايد، أول أمس إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، للمشاركة في الدورة الـ15 لمنتدى البريكس في الفترة الممتدة من الـ 22 إلى الـ24 أوت الجاري، ممثلا لرئيس الجمهورية وأجرى عدة لقاءات مع كبار مسؤولين يشاركون في الدورة.

وتحت شعار “بريكس وإفريقيا”، بدأ قادة رابطة كبرى الاقتصاديات الناشئة اجتماعا يستمر إلى غاية الخميس في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورغ.

وتأتي القمة وسط عمل دؤوب من الدول الأعضاء والدول الطالبة للعضوية – من بينها الجزائر-  لإنهاء “الهيمنة الغربية” على الساحة الدولية، كما سيشمل جدول أعمالها في اليوم الثاني – أي اليوم الأربعاء- احتمالات التوسيع المستقبلي للعضوية في “بريكس”، وهو ما أبدت المجموعة في وقت سابق انفتاحها عليه. وسبق أن عبرت العديد من الدول الإفريقية عن رغبتها في الانضمام للتكتل، ومن بين هذه الدول الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية.

وتطرق المشاركون في المنتدى إلى مواضيع تتعلق بعمل مجموعة “البريكس”، على غرار تطوير النشاطات الطاقوية ومختلف الإمكانيات التي تزخر بها القارة الإفريقية، كما تطرقوا إلى جدول عمل “توافقي” قبل الشروع –اليوم – في دراسة الملفات ووضع شروط واضحة المعالم للانضمام في المجموعة.

كما تميز المنتدى بغياب الرجل القوي في الكريملن لدواعي أمنية ورد الرئيس الجنوب إفريقي على الاعلام الغربي بأن “البريكس” لا نية له في “المصارعة مع الغرب” بل هدفه إيجاد كتلة قوية وفعالة يستفيد أعضاؤها من التقدم الاقتصادي المشترك”.

هكذا وفي انتظار ما تنتظره الجزائر من قبولها عضوا كامل العضوية أو عضوا مراقبا تبقى دول “البريكس” محرك الاقتصاد العالمي إذ يمثل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء النادي من الدول الناشئة الآن 31% من الإجمالي العالمي مقارنة بنحو 27% لدول مجموعة السبع. وينبغي أن تصل إلى 50% بحلول عام 2030.

أ.ف