ذكرنا في مقال سابق ما جاء في مرسوم نشر يوم 27 أوت في الجريدة الرسمية للدولة الفرنسية، أن فرنسا ستعمل على تسهيل الوصول إلى أرشيفها الخاص بحرب الجزائر، من خلال السماح بالاطلاع على الملفات.
وكانت الملفات هذه متعلقة فقط بالقاصرين، وهم الذين لم يكونوا قد بلغوا سن الرشد وتم القبض عليهم أو تمت في حقهم أجراءات قضائية. وكانت هذه النقطة أحد مطالب المؤرخين والعائلات.
ومع ذلك، فقد أبقى المرسوم الحجر على ملفات كثيرة كما أكدته أمس 20minutes.fr بالرغم من أن الطرفين الجزائري والفرنسي قد اتفقا على معالجة كافة المسائل المتعلقة بفترة الاستعمار والمقاومة وحرب التحرير المجيدة.
حقيقة إنه من العبث والسذاجة أن نتوقع الوصول دون قيود إلى أرشيف الحرب الجزائرية. إذا كانت الخطوة التي اتخذها الرئيس الفرنسي فيها محاولة استرضاء مدروسة، فلا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به للوصول بشكل جدي وغير محدود إلى أرشيف الحرب، والذي تعتبره الدولة الفرنسية “سري للغاية” أو أنه مما يقع في قائمة “أسرار الدولة”.
لقد قرر القانون الفرنسي الصادر في 25 جويلية 1794 أن كل مواطن يجب أن يكون قادرًا على الاطلاع على ما تم القيام به باسمه. ولكن هذا البند من القانون الفرنسي -كما هو الحال مع جميع شؤون الدولة الرئيسية، يظل مبدأ “الحريات العامة” التي لا يعضدها الواقع الفرنسي.
وقد تم مؤخرا تقديم دليل على أن من الأرشيف ما لا يسمح بفتحه في الوقت الراهن وكان الأمر بالنسبة للمؤرخين الجزائريين واضحا لما أرادوا معرفة المزيد عن شهداء جبهة التحرير الوطني الذين ألقي بهم في نهر السين وكذا لما حاولت أرملة موريس أودان معرفة المزيد عن ملابسات اعتقال ومقتل زوجها.
إن اختفاء الناشط الجزائري من أجل الاستقلال موريس أودان والقمع الإجرامي للمظاهرة الباريسية في 17 أكتوبر 1961 بدعوة من جبهة التحرير الوطني هما حالتان رمزيتان تدلان على أن الأرشيف منه ما لا يصل إليه أحد إلى حين. ففي الحالة الأولى، كما في الحالة الثانية، فشلت محاولات البحث عن خزانة أسرار الدولة السرية للغاية.
أ.ف