أكد النائب البرلماني سليمان زرقاني، أن جميع أطراف أزمة النيجر سيقبلون في النهاية بالمبادرة الجزائرية القائمة على التوصل إلى حل سياسي لأن فرص نجاح الخيار العسكري ضئيلة، مشيرا إلى أن انقلاب الغابون سيزيد من تعقيد الأزمة في النيجر.
وقال زرقاني في تصريح أدلى به أمس لـ “وكالة أنباء العالم العربي”: “إن المبادرة لم تأت من العدم، بل هي محصلة لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي أجرتها الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا، مع كل الدول المعنية بالأزمة في النيجر”. وأوضح زرقاني أن المبادرة تركز وتتمسك بالحل السياسي كطريق وحيدة لحل الأزمة، وترفض بأي شكل من الأشكال أي تدخل عسكري مهما كانت الأسباب والمسببات.
وأوضح المتحدث أن “المبادرة هي الأولى من نوعها التي تطرح منذ بداية أزمة النيجر، وهي مبادرة واضحة المعالم، تتضمن ستة محاور تركز على حلحلة الأزمة وصولا إلى ما بعد نهايتها والقيام بالتنمية الحقيقية للنيجر”. وأشار زرقاني إلى أن نجاح المبادرة لن يكون سهلا، لكن طرح الجزائر لها بالشكل العلني بعد اللقاءات التي تم عقدها، ربما يأتي بعد أن لمست قبولا من أطراف الأزمة لها. وأعرب زرقاني عن اعتقاده أن المبادرة الجزائرية مثل أي مبادرة سياسية تطرح في ظل أزمة أمنية، ستصطدم بعقبات وعراقيل.
وعدّ البرلماني زرقاني أنه من الممكن أن بعض الأطراف قد لا تقبل بها، ولن توافق على كل شروطها، خاصة فرنسا، التي لن ترضيها المبادرة، إضافة إلى أن “الإيكواس” لن ترضى جميع دولها بها، وهم يفضلون إيجاد الحل بأنفسهم، لكنهم في النهاية سيقبلون بها، في إشارة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). لكنه لفت إلى أن “بنود المبادرة مرنة وقابلة للتعديل بما يرضي جميع الأطراف، لكن يجب أن تبقى الخطوط العريضة لها ثابتة، لكي لا تفقد المبادرة فعاليتها”، إلى ذلك عدّ زرقاني أن “الانقلاب الذي وقع في الغابون ستكون له آثار كبيرة على أزمة النيجر، لأنه سيزيد من ثقل ملف النيجر، وربما سنقع في تداخل فيما بعد في حل الملفين، لكن أعتقد أن التعقيدات الموجودة في النيجر هي أكبر بكثير”. وتحدث عن أن الدول الإفريقية التي “شهدت الانقلابات كان كل حكامها مرتبطين بفرنسا وكانت تهيمن عليها وعلى مقدراتها، لذلك فإن الضباط الذين قاموا بالحركات الانقلابية في الدول الإفريقية الأربع لديهم الأفكار والتوجهات والرؤية التجديدية نفسها، وهو عمل مشترك للخروج من تحت عباءة الهيمنة الفرنسية”.
الياس بدر الدين