راجع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سياسته حيال ملف الصحراء الغربية وبعد أن أكد دعمه لـ”خطة الحكم الذاتي” الكاذبة التي اقترحها المحتل المغربي بشأن الصحراء الغربية، أكد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك دعم بلاده لـ”حل سياسي مقبول لدى الطرفين”، وذلك “في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”، وبطبيعة الحال يشكل هذا الموقف الجديد انقلابا واضحا في وجه نظام المخزن من طرف رئيس الحكومة الاسباني.
وعاد سانشيز، الذي سبق أن استسلم لابتزاز نظام المخزن، إلى تصريحاته السابقة بالدعوة خلال المناقشة العامة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى “حل سياسي” حيال الصراع الدائر حول الصحراء الغربية المستمر منذ حوالي 48 عاما، وهو حل “مقبول للطرفين”.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية دعم بلاده لـ”الحل السياسي المقبول للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”، كما أعرب سانشيز عن دعم إسبانيا لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، واصفا جهوده بـ “الإجراء الحاسم” للتوصل إلى حل للنزاع الدائر في الصحراء الغربية.
وتأتي كلمة سانشيز من أعلى منصة الأمم المتحدة من باب المستجدات لأنها تلغي بذلك تصريحاته السابقة التي خالفت قرارات مجلس الأمن، وانتهكت الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما عبر عنها في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقبل المناقشة العامة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كان دعم سانشيز للمملكة المغربية، كما صرح به في مارس 2022، في دعمه لما سماه “خطة الحكم الذاتي” التي اقترحها المحتل المغربي، بهدف حل النزاع في الصحراء الغربية.
وُصف موقف سانشيز، حينئذ والذي انحرف عن ما كانت تعرفه إسبانيا تجاه الصحراء الغربية، بـ”الفضيحة التاريخية”، خاصة من قبل الطبقة السياسية والمجتمع المدني في إسبانيا، لا سيما أن بلاده حافظت، باعتبارها الإدارة المستعمرة سابقا للصحراء الغربية لفترة طويلة، نوعا من الحياد فيما يتعلق بالصراع في المنطقة والمصنف ضمن الأقاليم غير المستقلة، من خلال الخضوع لضغوط النظام المخزني.
فيصل. أ