أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمس، بنادي الموقع للجيش بعين النعجة، الناحية العسكرية الأولى، على مراسم انطلاق أشغال تمرين متعدد المكونات، لتعزيز قدرات التدخل في حالات الطوارئ الكيميائية، بعنوان “تمرين كيميائي إفريقيا” موجه لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا.
هذه الفعالية الجهوية، التي تحتضنها الجزائر بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستجرى خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل، سيتم تنشيطها من قبل مدربين وطنيين وأجانب تحت إشراف ملاحظين ومُقيّمين دوليين؛ وترمي إلى تعزيز قدرات الرد، للدول الأطراف الإفريقية على الطوارئ الكيميائية، كما تهدف إلى توطيد الدعم التقني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مجال المساعدة والحماية فيما يتعلق باستعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة الكيميائية أو المنتجات الكيميائية السامة، مع تعزيز الحوار بين مختصي الدول الأطراف التابعين لمختلف المجموعات الإقليمية الإفريقية.
وفي هذا السياق شدّد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في كلمته، على الدور الرائد لبلدنا في تطبيق هذه الاتفاقية: “مما لا شك فيه، أن الجزائر قد عملت منذ انضمامها إلى المنظمة على التطبيق الصارم والكلي لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقامت بدور فعال بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة في تقوية مكانة إفريقيا والدفاع عن مصالحها، ما يعزز قدراتها في مختلف المجالات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية”. وسيشمل هذا التمرين، الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر وفي إفريقيا، تكوينات متقدمة في مجال بروتوكولات التدخل في حال هجوم أو حادث كيميائي، باستخدام وسائل متطورة للاستطلاع والكشف وأخذ العينات والتطهير والإجلاء الصحي بالإضافة إلى تنفيذ تمرين محاكاة لهجوم إرهابي كيميائي، يُنشّط من قبل متربصين أفارقة.
للإشارة، تشارك الجزائر في هذه الفاعلية عبر جميع الهيئات المعنية بهذا المجال على غرار الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ووزارة الصناعة والطاقة ومختلف مراكز البحث والمختبرات المتخصصة.
الياس. ب