أعلنت هيئة الأركان العامة ووزارة القوات المسلحة الفرنسية، أن عملية فك الارتباط بين الجيش الفرنسي والنيجر سيبدأ هذا الأسبوع. وتم تأكيد هذه المعلومات على الفور من قبل المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP)، وبموجب إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون وبعد ضغوط من السلطات النيجرية، توصلت باريس ونيامي أخيرا إلى اتفاق بشأن شروط عملية الانسحاب هذه، والتي ستتم بالتنسيق مع المسؤولين العسكريين في البلدين.
وجاء في بيان لها أكدت هيئة الأركان يوم الخميس المنصرم، أنه وبسبب انتهاء التعاون العسكري مع النيجر سيبدأ فك التعاون العسكري بين باريس والقيادة العسكرية في النيجر هذا الأسبوع. وحسب المصدر نفسه، فإن هذه العملية من شأنها أن تسمح بعودة جميع الجنود إلى فرنسا قبل نهاية العام. وأضاف أن “التنسيق مع الجيوش النيجرية ضروري لنجاح هذه المناورة”، وأنه تم “اتخاذ كافة الترتيبات لضمان أن تتم التحركات في نظام وأمن جيدين”.
وفي بيان صحفي نُشر في نفس الوقت تقريبا، أعلنت السلطات النيجرية في بيان لها “أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من بلادنا سيبدأ هذا الأسبوع”. وأضاف “أن فك الارتباط هذا يأتي في أعقاب طلب سلطاتنا استعادة سيادتنا الكاملة على التراب الوطني، وسيضمن CNSP والحكومة النيجرية أن يتم هذا الانسحاب وفقا لمصالحنا ووفقا لشروطنا”.
ويشير البيان الصحفي إلى أن 400 جندي فرنسي متمركزين في ولام سيكونون أول من يحزم أمتعتهم، ومن المقرر بعد ذلك تفكيك قاعدة نيامي الجوية، أين يتمركز غالبية الجنود الفرنسيين، بحلول نهاية العام. ويدعو CNSP النيجريين إلى توخي اليقظة خلال هذه الفترة الانتقالية، وقال: “سنكون منتبهين بشكل خاص لضمان أن يتم هذا الانسحاب بشكل جيد وفي أمان تام”.
وعلى هذا تكون نيامي وباريس أخيرا قد تمكنتا من ضبط آليات الانفصال الخاصة بهما من أجل رحيل هادئ ومنظم للقوات والمعدات الفرنسية من النيجر، وحتى يوم أمس، اختلفت سلطات البلدين حول كيفية هذا الانسحاب، لا سيما الجدول الزمني ومسار الرحلة.
وأشار إيمانويل ماكرون، خلال إعلانه، إلى أن المفاوضات ستتم مع “سلطات الأمر الواقع” في النيجر. ومن جهتها، أشارت CNSP إلى أن الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية من النيجر يجب أن يتم تحديده “ضمن اتفاق متفاوض عليه ومتبادل”.
واقترحت السلطات الفرنسية المسار الذي يمر عبر دولة بنين لاستخدام ميناء كوتونو، وهو ما رفضته السلطات العسكرية النيجرية بشكل قاطع، والسبب هو التوترات بين نيامي وبورتو نوفو، منذ أن اتهمت CNSP الدولة المجاورة لها بالعمل كقاعدة لمناورات مزعزعة للاستقرار، لا سيما العملية العسكرية التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، بتواطؤ فرنسا وبعض البلدان في المنطقة. كما أنهت السلطات النيجرية تعاونها مع بنين الشهر الماضي وحشدت قواتها على الحدود بين البلدين استعدادا لأي احتمال.
وكان إصرار باريس، رغم رفض نيامي، على استخدام ممر بنين، نقطة خلاف حقيقية في سياق هذا الانسحاب الذي وافقت عليه سلطات البلدين إلى درجة أن وزير الداخلية النيجري، الثلاثاء الماضي، قدر أن “فرنسا لم تستسلم بعد إلى منطق مغادرة النيجر”.
وأعلن الجنرال تومبا بوبكر محمد “ترفض القوات الفرنسية اتباع أساليب المغادرة التي اقترحت عليها، من أجل الاستفادة من زعزعة استقرار النيجر، لضمان تمزيق النيجريين بعضهم البعض من خلال خلق الفتنة (…). لقد حددنا لهم الطريق وسوف يغادرون ولكن ليس عبر بنين لأننا نعلم أنهم يخططون للذهاب إلى بنين، أي اتجاه إلا عبر بنين، حتى لو قالوا إنه لا يناسبهم”. وكشف أيضا أنه في الواقع هناك أكثر من 3000 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر على عكس 1500 جندي وهو رقم مضلل أعطته فرنسا سابقا.
فيصل. أ