أكد والي ولاية خنشلة، يوسف محيوت، على النتائج الإيجابية المحققة باستخدام الزراعة المكثفة في إنتاج التفاح بالمستثمرات الفلاحية ببلدية بوحمامة، التي ساهمت في إدخال أصناف جديدة قابلة للتخزين وتحسين مردودية الإنتاج وجودته، ما يسمح بفتح المجال للتصدير لهذا المنتوج الفلاحي.
وهذا باستخدام التقنيات الحديثة، وزراعة الحبوب بتقنية الأمطار الصناعية بالمنطقة الجنوبية، على أن يتم العمل على استغلال أكبر التكنولوجيات الحديثة في القطاع الزراعي وعصرنة الشعب الفلاحية لتطوير وترقية القطاع، باعتباره العمود الفقري لاقتصاد الولاية، مشيرا إلى النتائج المحققة بالنسبة لزراعة الحبوب بتقنية الأمطار الصناعية، خاصة منها تجربة كوسيدار في المنطقة الجنوبية، بتحقيق مردود أكبر وتحسن في النوعية، مؤكدا على ضرورة استغلال التقنيات الحديثة نظرا لأهميتها في تحسين المردود الفلاحي وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والذي يترتب عنه التخلص من التبعية للخارج في مجال الغذاء.
وأضاف المسؤول أهمية استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، لمواجهة التغيرات المناخية، منها استخدام غرف تحكم رقمية لترشيد مياه السقي في المساحات الفلاحية الشاسعة، خاصة على مستوى المنطقة الجنوبية باعتبارها من بين أهم التقنيات المستخدمة في السقي الفلاحي وكذا استخدام الرقمنة لتحديد أوقات الجني والكمية المتوقعة من المحصول، مع الاستعانة بالتطبيقات التي تساعد في إيجاد حلول مبتكرة لتساعد المزارع على تحديد احتياجاته بشكل دقيق، بعد تحديد نوع الزراعة وتاريخ البذر ونوع التربة، مؤكدا على ضرورة تكوين الفلاحين وفتح المجال أمامهم من أجل استخدام التكنولوجيات المتطورة والطاقات المتجددة في القطاع الزراعي خاصة لدى الشباب منهم، كونهم خريجو المعاهد الفلاحية والجامعات، الذين تمكنهم معارفهم العلمية المكتسبة من تطوير الفلاحة .
من جهته، أكد مدير المصالح الفلاحية، مساهمة مختلف برامج الدعم الفلاحي والمرافقة المستمرة للمنتجين الفلاحين عن طرق التكوين والإرشاد الفلاحي في تنويع الأنشطة الفلاحية، من خلال الاستثمار في زراعة الحبوب، خاصة بالمنطقة الجنوبية وتكثيف زراعة الأشجار المثمرة لاسيما في شعبة التفاح وزراعة الخضر الموسمية خاصة بالمنطقة الجنوبية وكذلك تربية المواشي خاصة في مجال إنتاج الحليب وتربية الحيوانات الصغيرة، لاسيما تربية النحل، موضحا أن هذه الاستثمارات جعلت من هذا القطاع الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد الولاية، يحقق نتائج مقبولة من خلال القيمة النقدية للإنتاج الفلاحي، إضافة إلى مساهمته في توفير اليد العاملة، مؤكدا على القدرات القوية والمؤهلات الكبيرة التي تمتاز بها الولاية، باعتبارها ذات طابع فلاحي ورعوي بمساحة فلاحية إجمالية تبلغ 774 ألفا و191 هكتارا بـ 79.68 بالمائة من المساحة الإجمالية و257 ألف و465 هكتارا من المساحة الصالحة الزراعة، حيث أن جهودا مكثفة تبذل في مجال التنمية الفلاحية والريفية وبعض المنتوجات الفلاحية الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، من خلال برنامج عصرنة الشعب الفلاحية وكذلك برنامج توسيع المساحات المسقية، خاصة في ما يخص توسيع الزراعات الإستراتيجية والرفع من المساحة الزراعية عن طريق عملية الاستصلاح على مستوى المناطق التي تتوفر فيها الأراضي الشاغرة والشاسعة، إضافة إلى مصادر المياه وتشجيع مبادرات الاستثمار الفلاحي .
ق.م