ستسمح بتعزيز دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة السلبية
أشرف إبراهيم مراد – وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – على مراسم الإطلاق الرسمي للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” وبوابتها الرقمية التي تم إنشاؤها من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، حيث ستسمح بتعزيز دور المجتمع المدني ضمن الحركية الوطنية لتعزيز الشفافية والفساد، كما تمت مراسم الإطلاق الرسمي بمشاركة جميع ولايات الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.
شدّد إبراهيم مراد على أن مؤسسات الدولة لن تدخر أي جهد في محاربة ظاهرة الفساد ومحاسبة كل من تُسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم أو التعدي على المال العام، وأكد مراد أمس، خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” وبوابتها الرقمية، أنه “لا يخفى على أحد أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أصبحت تُمثل أحد أهم المُعوقات التي تُعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية”. وأضاف: “بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية بالعمل في إطار مُشترك ومُنسق”.
وأوضح مراد، أن استحداث شبكة “نراكم”، ووضعها حيز الاستغلال، يُشكل ثمرة مجهود مشترك بين الوزارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بمشاركة الجماعات المحلية وممثلي الجمعيات. كما تطرق وزير الداخلية، إلى أهم التوصيات والتدابير التي وجهها إلى الولاة من أجل العمل على مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية، مُنوها أن “هذه التوجيهات تمثلت أساسا في تحسين آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية، إرساء ثقافة التبليغ عن التجاوزات، تفعيل نظام اليقظة القانونية والحرص على التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية وسريعة”.
وأردف: “حرصنا أيضا على تكريس نظام التصريح بالممتلكات من خلال حث مختلف الإطارات والمُنتخبين المعنيين بضرورة التصريح بالممتلكات التي يحوزونها”. وكشف إبراهيم مراد، أنه يجري العمل حاليا على تعزيز دور المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشيات العامة للولايات في مراقبة مختلف النشاطات الإدارية على المستوى المحلي وتقييم أدائها وعملها والتحقيق في مختلف التجاوزات، وأكد مراد أن دور المفتشيات يتمثل أيضا في “رصد مختلف الثغرات القانونية والتنظيمية وتبليغها لمصالحنا المركزية لتداركها ومعالجتها، والوقوف على مختلف الاختلالات واتخاذ تدابير تصحيحية من أجل تصويبها أو مباشرة الإجراءات العقابية في حق المخالفين”.
الياس. ب/ سيف الدين. خ