أحبطت قبل يومين نيامي محاولة “تهريب” الرئيس محمد بازوم من مكان اعتقاله بالقصر الرئاسي في نيامي، وأكد بيان رسمي صادر عن الهيئة العسكرية أن أطرافا “خارجية” بإيعاز من “باريس” هي التي تصدرت المشهد وإن كانت الخيوط تسحب من بعيد.
في مثل هذا السياق اتهمت مالي وبوركينا فاسو فرنسا بـ”إطلاق أيادي الإرهابيين” مباشرة بعد طرد القوة العسكرية برخان من المنطقة، بل واتهم مناوئون للوجود الفرنسي بالمنطقة فرنسا مباشرة بالتحضير لسلسلة من الانقلابات في دول الساحل بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو.
وحسب موقع مالي ويب، فإنه قبل أسابيع قليلة من هذا، تصدرت منطقة الساحل الإفريقي عناوين الأخبار إثر انقلاب عسكري في النيجر لفت الانتباه إلى منطقة اعتادت فرنسا أن تكون اللاعب الرئيسي فيها.
جيو-سياسيا، فصل الساحل الإفريقي بين فضاءين مختلفين تماما، هما شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، مشكِّلا بذلك منطقة شاسعة تمتد من شرق القارة إلى غربها، وهي منطقة أوسع من اسم دول الساحل الأكثر تداولا اليوم الذي يحصر المنطقة في خمس دول هي مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو.
اقتصاديا، تُعَدُّ دول الساحل الإفريقي من أفقر دول العالم، لكنها تتمتع على النقيض من ذلك بثروات معدنية كالذهب واليورانيوم والفوسفات، إلى جانب الثروات النفطية المهمة، وهو ما أكسب المنطقة أهمية جيو-اقتصادية. أما سياسيا، فقد باتت البلاد مرتعا لأزمات معروفة تُكرِّر نفسها دون توقف، من انقلابات عسكرية إلى أزمات سياسية بسبب الفساد وضعف المؤسسات، ليكون بذلك الخيط الرابط بين الأنظمة السياسية وبين المجتمعات أَضعف من أن يقيم دولا حقيقية.
يُعد الاستعمار هو المسؤول الأول عن الحالة المتردية لدول الساحل اليوم، وحين نتحدث عن الاستعمار في دول الساحل فنحن نعني فرنسا على وجه التحديد.
فإذا كانت فرنسا وضعت يدها رسميا على المنطقة عبر مرسوم عام 1895 الذي أعلن إفريقيا الغربية منطقة “فرنسية”، وذلك من أجل تركيز السلطة في يد قوات الاحتلال الفرنسي، فقد حصلت دول إفريقيا الفرانكفونية على استقلالها في نهاية المطاف، لكن فرنسا لم تسلم للأفارقة مقاليد السلطة بسهولة في كل ما ملكته سابقا من خيرات هذه المنطقة.
لذلك، وضعت باريس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين في القارة السمراء، وتحديدا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا: أولهما هو اقتحام المنطقة بطريقة عميقة لا تتأثر بالنزعات التحررية لدى الدول الإفريقية، مع الحفاظ على علاقات استثنائية مع قادة هذه الدول على جميع المستويات. وكان مهندس هذه السياسة “جاك فوكار” الذي وضع خططا جعلت من الرؤساء دمى في يد باريس بينما بقي الأمر والنهي من صلاحيات الإلزيه وحده وهذا ما عمل الانقلابيون في الساحل على وضع حد له.
أ. فيصل