دعا ممثل جمعية المستثمرين لولاية البليدة، كمال ميدون، إلى ضرورة الإفراج عن البطاقة المهنية “فلاح” في أقرب وقت ممكن، تزامنا مع الجهود المبذولة في سبيل إيجاد صيغة مستعجلة لحل مشكل عقود الامتياز غير المشهرة، والتي حرمت المستثمرين من الاستفادة من هذه البطاقة، قصد الحصول على الأسمدة.
أكد المتحدث، في تصريح لوسائل الإعلام، أن مشكل عدم تحصل الفلاح على البطاقة يؤثر على نشاط المستثمرين، وانعكاسه سلبا على مردودية إنتاجهم، خاصة فيما يتعلق بجلب الأسمدة، في وقت أكدت وزارة الفلاحة أن صدور هذه البطاقة، التي ينتظرها الفلاحون بشغف كبير، سيكون مطلع جانفي 2024، منوها المصدر أن للمستثمرين عقود شراكة مع فلاحين، والقانون لا يسمح لهم بالحصول على بطاقة “فلاح”، في الوقت الذي تم على مستوى ولاية تيبازة، حل هذا الإشكال، ومنح المستثمرين هذه البطاقة، حيث لا يزال المستثمرون بولاية البليدة ينتظرون حل هذا الإشكال، مؤكدا بالمناسبة، أنه ينتظر أن يعرض هذا الانشغال على طاولة والي البليدة، لإيجاد صيغة تسمح للمستثمرين بممارسة النشاط.
كما تطرق المصدر، من جهته، إلى الجفاف الذي مس الولاية على غرار باقي ولايات الوطن، والتراجع المسجل في تساقط الأمطار، بالمقارنة مع بعض الولايات الأخرى، لأنها ليست ولاية مختصة في شعبة الحبوب، إنما متميزة في زراعة وإنتاج الحمضيات والأشجار المثمرة؛ أما فيما يخص التعويض عن الأضرار، الذي أقره رئيس الجمهورية، مؤخرا، فإن عدد المتضررين في ولاية البليدة قليل، حيث يعد منتوج العنب أكثر المنتجات التي تضررت بنسبة 30 بالمائة، مؤكدا أن التغيرات المناخية هي أكثر العوامل التي تؤثر، في الوقت الراهن، على إنتاج الأشجار المثمرة، مثل شجرة الخوخ التي تحتاج إلى نسبة برودة عالية، في الأشهر الأولى لظهورها وضمان إنتاج وفير.
ق.م