رفض، أول أمس، في جلسة علنية استثنائية أعضاء المجلس الشعبي البلدي بعين ولمان في سطيف، المتكون من 23 عضوا من أربعة تشكيلات سياسية للبلدية المصادقة على جدول الأعمال ورفض المداولة المتعلقة بالميزانية الأولية لسنة 2024 للمرة الثالثة على التوالي.
حيث كانت نتائج التصويت في هذه المداولة بـ 14 منتخبا بـ “لا” من 07 أعضاء عن حزب حركة مجتمع السلم و 04 أعضاء عن حزب جبهة التحرير الوطني و03 أعضاء عن حركة البناء الوطني وفي مقابل 09 بـ “نعم ” 07 أعضاء عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و 02 عن حزب جبهة التحرير الوطني، هذا التصويت أدخل البلدية في نفق الانسداد، الامر الذي سينجم عنه الذهاب واللجوء إلى سلطة الحلول التي لا مفر منها في ظل اتساع الهوة بين أعضاء مجلس قائم على تحالفات لم تعمر إلا سنتين فقط منذ انتخاب المير، هذا وترجع بعض أسباب الانسداد إلى جملة الخروقات القانونية التي سجلها الأعضاء ضد رئيس البلدية، حسبهم، بالإضافة إلى إساءة استخدام المنصب والتقصير في المهام على غرار ملف توطين 200 سكن اجتماعي بمنطقة لعبايد التي تفتقر إلى أدنى ضروريات الحياة وانعدام كلي للمرافق لحياة الكريمة، هذا الاختيار اعتبره الكثير من العارفين بالملف أنه يخدم أطراف معينة في إشارة الى أصحاب الاراضي المحيطة بموقع ذات السكنات، ومحاولة إدراجها ضمن مخطط التوجيه العمراني.
من جهتها السلطات الولائية، وفي آخر مراسلة من مدير السكن أمرت بتوطين حصة 200 مسكن في قسم11ملكية 17 بقرية لفريقات، والتي كانت محل معاينة من طرف والي الولاية رفقة مختلف المصالح المعنية في زيارته الفجائية مطلع الشهر الحالي، ورغم التأكيد على تغيير موقعها، إلا أن اصرار المير والاعضاء على الابقاء عليها بموقع لعبايد بالقرب من منطقة شبشيب إضافة إلى قضية محاولة انشاء سوق يومي وطني للأعشاب والتوابل بالسوق الأسبوعي القديم بوسط المدينة بعدما عارض العديد من أهالي وأعيان المدينة رفضهم هذا السوق والمطالبة بتجسيد فضاء للتسلية والترفيه أو إنشاء مجمع إداري تحضيرا للولاية المنتدبة، أمام هذا الوضع الذي آلت إليه البلدية منذ تاريخ نشأتها التي لم تعرف مثل هذا الانسداد نجد المواطنين والمجتمع المدني يطالبون الوالي باتخاذ الإجراء المناسب في القريب العاجل.
ع.ب