أسدى والي ولاية جيجل أحمد مقلاتي، تعليماته للمسؤولين في المؤسسات العمومية الخدماتية والبلديات بالشروع في تسوية وضعيتهم المالية تجاه مؤسسة سونلغاز، والتي بلغت حجم الديون العالقة على عاتق زبائنها 86 مليار سنتيم، 49 منها على عاتق المؤسسات العمومية والاقتصادية منها 12 مليار دج على عاتق البلديات وستة مليارات للقطاع الاقتصادي و 16 مليار على عاتق المؤسسات العمومية و15 مليار على عاتق شركتي الجزائرية للمياه والوكالة الوطنية للسدود.
أمر مقلاتي بأن يتم الشروع في وضع مخطط لتسديد المستحقات تدريجيا على أن يكون الشطر الأول قبل نهاية السنة الجارية، وتداول عدد من رؤساء البلديات في لقائهم مع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، على هامش الاجتماع بطرح انشغالاتهم والتي تمثلت في معظمها في تمكينهم من محولات كهربائيّة مستقلة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاعات بسبب الاستعمال المفرط خاصة في البلديات الساحلية على غرار جيجل والعوانة والأمير عبد القادر وسيدي عبد العزيز؛ حيث أكد الوالي أن الولاية بصفتها رائدة في إنتاج الكهرباء فهي تحقق فائضا في الطاقة الكهربائية حصة كبيرة منها غير مستغلة في إشارة إلى أن الولاية بحاجة لزيادة من حجم استغلال طاقتها من الكهرباء، وأضاف المسؤول أن الانقطاعات التي تتكرر خاصة بمنطقة أولاد بوالنار وتاسوست ببلدية الأمير عبد القادر تتفاقم خلال الحاجة المفرطة للكهرباء خاصة خلال فترات الحر وفي فترات الشتاء تتسبب الاضطرابات الجوية في حدوث أعطاب على مستوى الشبكة الكهربائية بسبب قدمها وهشاشتها، بالإضافة إلى غياب عامل التوازن الطاقوي الذي يجب أن يكون توزيع الطاقة حسب حجم كل بلدية وحاجياتها.
وكان والي الولاية، قد تطرق إلى أسباب اضطرابات التموين والتي من بينها الربط العشوائي الذي يتسبب في تدني حجم الطاقة الموزعة عبر الولاية، ومن جهته أكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز خلال تصريح للإذاعة المحلية أنه تخصيص برنامج بقيمة 33 مليار دينار لتحسين خدمات الكهرباء في جيجل وهو البرنامج الذي سيتم تنفيذه إلى غاية سنة 2035.
ع. بوفافة