أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، متهم بالحبس النافذ لـ 3 سنوات، عن جناية الاختطاف بالعنف لضحية والاعتداء عليه بالضرب مع توثيق الجريمة بفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
القضية التي عالجتها مصالح أمن دائرة بوسعادة شهر أفريل 2020، حينما تقدم الضحية بشكوى مفادها تعرضه للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص، ونقله إلى شقة أحد المتهمين حيث تم تصوير فيديو له، وهو يتعرض للضرب من قبل بعض الأشخاص ليتم فيما بعد نشر الفيديو على صفحة التواصل الاجتماعي. وعن الأسباب التي تحدث عنها المتهمون أنهم تورطوا بسرقة دراجة نارية أين اتهموا الضحية أنه قام بالتبليغ عنهم لمصالح الدرك الوطني في قضية تتعلق بالمخدرات، وفي جلسة المحاكمة سرد الضحية الوقائع وقتها مفادها تعرضه للاختطاف من قبل المتهمين الذين كانوا على متن المركبة أرغموه على ركوب السيارة بالعنف، ليتم إقتياده إلى أحد المنازل والاعتداء عليه بالضرب مع قيامهم بتصوير وتوثيق العملية عن طريق فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهم حذروه من أن يرسم شكوى لدى مصالح الأمن، وهو ما جعله يعدهم بعدم التبليغ عنهم. المتهم في قضية الحال نفى جملة وتفصيلا تورطه في القضية، وأنه فعلا كان متواجدا بالشقة لكنه لم يعتد على الضحية. ممثل الحق العام التمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، وبعد المداولات جاء منطوق محكمة الجنايات المذكور أعلاه.
ـــ 10 سنوات سجنا نافذا لمحترف سرقة السيارات
سلطت محكمة الجنايات عقوبة سالبة الحرية في حق متهم بـ 10 سنوات، عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر، وجنح التحطيم العمدي لملك الغير وانتحال اسم في محرر عمومي خلاف اسمه والتزوير واستعمال مزور في بطاقات تصدرها إدارات عمومية.
وهي القضية التي عالجتها فرقة الدرك الوطني بعين الريش شهر جانفي 2017، بعد توقيف سيارتين تبيّن أن إحداها محل بحث من قبل صاحبها، فيما كانت السيارة الثانية محل شك ليتضح أن التزوير في أوراقها قد طالها. المتهم وأثناء جلسة المحاكمة نفى كل ما نسب إليه معتبرا أن القضية كيدية بينه وبين أحد المتهمين في قضية الحال، الذي حاول توريطه، إلا أن رئيس الجلسة واجه المتهم بأن اسمه ورد في أقوال أحد المتهمين بأنه كان هو من يقوم باستخراج الوثائق مقابل مبلغ مالي، من جهته ممثل الحق العام وأثناء مرافعته التمس عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم.
سعد لعجال