طالبت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، من رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد التدخل العاجل من أجل الإفراج على مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك قطاع التربية الوطنية، وإنصاف مدير المتوسطة باعتباره عونا من أعوان الدولة الجزائرية.
وحسب بيان حصلت “السلام اليوم” على نسخة منه، عقدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، مجلسها الوطني في دورته السادسة بولاية عنابة، وخصصت الدورة، لاستعراض مستجدات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص المجلس الوطني إلى تسجيل النقاط عدة منها، المطالبة بإلغاء المرسوم التنفيذي 361-23 الذي يمنع مدير المتوسطة من اللجوء إلى الإضراب، لمخالفته الصريحة للدستور، تصنيف مدير المتوسطة كأعلى رتبة في مؤسسته بالتساوي مع مفتشي المواد في مرحلة التعليم المتوسط. تبعا للمهام الجسيمة والعديدة الملقاة على عاتقه.
كما حذرت النقابة، الوزارة الوصية من اعتماد فلسفة قانون ” 12-240″ في القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. لعدم واقعيتها وجدواها في ضمان الاستقرار والتعايش السلمي بين أعضاء الجماعة التربوية، كما دعت إلى الأخذ بمقترحات نقابة الكنادام المقدمة للوزارة الوصية شهر نوفمبر 2021.
خنتر ح