أوضح محمد بلعمري الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية أن إختيار موضوع السلامة المرورية لإفتتاح السنة الدراسية يوم 22 سبتمبر الجاري، كان صائبا نظرا للظاهرة المتنامية لحوادث المرور التي تشهدها الطرقات عبر العديد من مناطق الوطن، والخسائر البشرية التي تخلفها من وفيات وجرحى، وكذا الخسائر المادية التي تنجز عنها، من أجل توعية التلاميذ أكثر لاحترام قواعد السلامة المرورية، وتطرق بلعمري إلى العديد من النقاط الأخرى نتعرف عليها في هذا الحوار الذي خص به جريدة “السلام اليوم.”
حاورته: حورية زوبيري
بداية سيدي، التحضير للدخول المدرسي بدأ منذ فترة كيف تتابعون وتقيمون التحضيرات؟
بالنسبة لتحضيرات الدخول المدرسي هي تحضيرات دأبت عليها وزارة التربية ممثلة في المفتشية العامة، لمتابعة الدخول المدرسي والهياكل وكذا التأطير الاداري والبيداغوجي عبر كل المؤسسات التربوية. لكن ما لوحظ هذا العام كإستثناء هو التحضيرات الحثيثة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت بعض مناطق الوطن، ومع هذا سيتم تخطي الأمر بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، لكن دعيني اشير، الى مشكلة لازالت تعاني منها أغلب المدارس وهي الاكتظاظ الرهيب للتلاميذ في الاقسام والمدارس، حيث توجد مؤسسات تستقبل عدد تلاميذ يفوق طاقة استيعابها وهذا ناتج لعدم برمجة مرافق تربوية في التجمعات السكنية الجديدة، هذا ما أجبر مديري المؤسسات إلى استعمال تنظيم تربوي غير عادي للتكيف مع هذه الإشكالية.
وجّهت مصالح وزارة التربية الوطنية، الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث بتقديم أول درس في افتتاح السنة الدراسية يوم 22 سبتمبر الجاري حول موضوع “السلامة المرورية”، ما رأيك في الموضوع المختار؟
اعتماد موضوع السلامة المرورية كأول درس في السنة الدراسية جاء نظرا للإرتفاع الرهيب لحوادث المرور ولرفع الوعي أكثر حول الأمر لابد من التطرق إليه والتوعية حوله في المدارس وفي أوساط أبنائنا من أجل احترام قواعد السلامة المرورية كإشارات المرور والمشي على الرصيف وممر الراجلين بدلا من الطريق وهذا من أجل سلامة أبنائنا عند تنقلهم إلى مدارسهم.
الدولة الجزائرية حرصت على إدراج الرقمنة في جميع القطاعات من بينها قطاع التربية الذي شهد توسيع استخدام الرقمنة سواء في التسجيلات الخاصة بالتلاميذ وحتى التحويلات، كيف تعلقون على الأمر؟
بخصوص موضوع الرقمنة، نحن في بداية الطريق لذا من الطبيعي أن نواجه بعض العراقيل والمشاكل ومن الصعب جدا التعاطي والتكيف الجيد مع هذه المستجدات خاصة في ظل شح الإمكانات في بعض المؤسسات خاصة في مناطق الظل، وكذا عدم توفير المورد البشري الكفؤ، ستكون العملية صعبة جدا ناهيك عن ميزانية المؤسسات التربوية الهزيلة وبالتالي سنواجه مشاكل كثيرة في إنجاحها خاصة في تحويل التلاميذ، هذا ما أربك كل الفاعلين في قطاع التربية والأولياء على حد السواء.
أكدت وزارة التربية في بيان لها إلغاء مادتين وهما التربية العلمية والتربية المدنية للسنوات الأولى والثانية ابتدائي، كيف تعلقون على القرار؟
نعم، إلغاء مادتي التربية العلمية والمدنية قرار صائب ونحن بدورنا نثمنه، كما نطالب بالإسراع في تنفيذ إصلاحات في مناهج التعليم الابتدائي، لبلوغ الأهداف المرجوة في نهاية هذه المرحلة التعليمية.
لقد تم فتح منصة رقمية للتوظيف عن طريق التعاقد من قبل الوزارة، هل تعتبرونها خطوة فعالة؟
فتح أرضية للتعاقد على المناصب الشاغرة لتغطية العجز في التأطير البيداغوجي نثمنه نظرا لشفافية العملية، ولكن نتمنى أيضا العمل بصيغة التعاقد في المناصب الإدارية لوجود عجز كبير جدا في التأطير الإداري وخاصة مشرفي التربية في كل المراحل التعليمية من الإبتدائي إلى الثانوي وهذا ما يؤثر سلبا على النظام العام داخل المؤسسات.
كسؤال أخير نختم به سيدي، شهد قطاع التربية استقرارا منذ تولي بلعابد منصب وزير التربية اذ لوحظ تراجع حدة الاضرابات في القطاع الى ما يرجع ذلك؟
بالنسبة للاستقرار الحاصل مؤخرا في القطاع يعود الى كون موظفي القطاع كانوا يراهنون على الإفراج عن قانون اساسي يكون في مستوى تطلعاتهم وكذا نظام تعويضي يضمن الرفع من المستوى المعيشي المتدهور لموظفينا، ولا ننكر الاصلاحات التي بوشرت مؤخرا وخاصة في المرحلة الابتدائية من توظيف مشرفي تربية وكذا أساتذة التربية البدنية بالإضافة إلى إدراج مادة اللغة الإنجليزية، كثيرا ما طالبنا بهذه النقاط ونأمل خيرا في المستقبل القريب لإستكمال هذه الإصلاحات، بتغيير البرامج والمناهج للوصول الى رفع مستوى أداء المعلمين والمتعلمين بصفة عامة، لما يكون التكفل الجاد بمشاكل وموظفي القطاع أكيد سيكون استقرارا في القطاع ونتمنى من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي إهتماما أكثر بهذا القطاع برعاية وعناية خاصة للوصول الى مدرسة ذات جودة، وهذا ما سينعكس ايجابا على كل مؤسسات الدولة.