قال أن “زيارة رئيسة الهند للجزائر ستعطي دفعة للعلاقات الاقتصادية، أكرم زيدي لـ “السلام اليوم”:
أكد أكرم زيدي ، رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي و تطوير الاستثمار والمقاولاتية أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، خاصة في مجال الاستثمار، ساهمت في خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية، قانون الاستثمار الجديد منح تطمينات أكثر للمستثمرين الأجانب، واستدل بزيارة بأهمية الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيسة الجمهورية الهندية دروبادي مورمو، إلى الجزائر وما تحمله من أبعاد سياسية واقتصادية في ظل عودة العلاقات بعد فترة طويلة، كما تطرق أكرم زيدي إلى العديد من النقاط التي تخص المنتدى الاقتصادي الجزائري الهندي و كذا قانون الإستثمار ورقمنته في حوار خص به جريدة “السلام اليوم”.
حاورته: بوكرشة شيماء
س: بداية ما هو تقييمكم للزيارة التي قامت بها رئيسة الهند إلى الجزائر؟
تعد هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس، حيث أنها الأولى منذ 23 عامًا، آخر زيارة على هذا المستوى الرئاسي كانت في عام 2001، هذه الزيارة تمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين الجزائر والهند، خاصة أنها جاءت في بداية العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما أن الهند تعتبر خامس قوة اقتصادية على مستوى العالم، ولديها خبرة متقدمة في عدة قطاعات مثل الصناعة الصيدلانية والابتكار التكنولوجي. لذلك، فإن إعادة إحياء العلاقات بين البلدين بعد فترة من التراجع يحمل في طياته فرصا كبيرة للتعاون.
س: ما الذي جعل هذه الزيارة تحمل أهمية خاصة في هذا التوقيت؟
بالإضافة إلى الجانب السياسي، تعتبر هذه الزيارة بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فالهند والجزائر تجمعهما روابط تاريخية تعود إلى السبعينيات، حيث كان هناك تعاون اقتصادي مكثف، ومع ذلك تراجعت هذه العلاقات في بداية الألفية الجديدة. اليوم، نرى أن العلاقات تعود بفضل هذه الزيارة، خصوصا مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري الهندي الذي جمع رجال الأعمال من كلا البلدين لبحث فرص الاستثمار والشراكة.
س: كيف ترون انعقاد المنتدى الاقتصادي الهندي الجزائري؟
المنتدى الجزائري- الهندي كان فرصة لتقديم صورة عن مناخ الأعمال في الجزائر بعد سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قامت بها البلاد، حيث تم عرض فرص الاستثمار المتاحة، وتم تقديم أرقام تدل على النمو الإيجابي الذي حققته الجزائر ، وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 متعامل اقتصادي من الجزائر والهند ، ما يعكس الاهتمام المتزايد من الجانبين بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات مختلفة.
س: هل ترون أن هناك تشابهات بين الاقتصادين الجزائري والهندي؟
بالفعل، هناك تقارب واضح، كلا البلدين عاشا ظروفا استعمارية مشابهة، وهذا ما جعل روابطهما التاريخية قوية، كما أن الجزائر تسعى، مثل الهند، إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل النفط. الهند، من جانبها، تبحث عن شراكات مع دول ذات اقتصادات ناشئة مثل الجزائر، وهذا يفتح الباب أمام تبادل المعرفة والتكنولوجيا.
س: ما هي المجالات التي يمكن أن تشهد شراكات استراتيجية بين البلدين؟
الهند قوية في قطاعات مثل الصناعات الصيدلانية والميكانيكية، وهي قطاعات تحتاج الجزائر إلى تعزيزها، نحن نبحث عن تحويل التكنولوجيا واستفادة الجزائر من التجارب الهندية في هذا المجال. التنسيق بين القطاعين الخاص والعام في البلدين يمكن أن يؤدي إلى شراكات رابح-رابح، حيث تستفيد الجزائر من التكنولوجيا الهندية والهند من الفرص الاستثمارية في الجزائر.
س: هل تعتقد أن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر ساهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب؟
ج: بالتأكيد. الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، خاصة في مجال الاستثمار، ساهمت في خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية، قانون الاستثمار الجديد منح تطمينات أكثر للمستثمرين الأجانب، وأصبح لديهم ثقة أكبر في الدخول إلى السوق الجزائرية، والجزائر بدأت في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسساتية تهدف إلى خلق نموذج اقتصادي جديد بعيدا عن الاعتماد الكلي على مداخيل النفط.
س: كيف ترون دور الرقمنة في تحسين مناخ الاستثمار؟
رقمنة تسجيل الاستثمارات كان لها دور كبير في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. منذ تدشين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في نوفمبر 2022، وتفعيل المنصة الرقمية، تم تسجيل 9684 مشروع استثماري بقيمة مالية تتجاوز 4170 مليار دينار، ما أسفر عن خلق 240 ألف وظيفة جديدة. هذه الأرقام تدل على أن هناك ديناميكية جديدة في مناخ الاستثمار في الجزائر.
س: ما أهمية النصوص القانونية المتعلقة بحماية الاستثمار؟
النصوص القانونية التي صدرت مؤخرًا لحماية الاستثمار تعتبر خطوة مهمة جدا، هذه النصوص تساهم في حماية الإطار المؤسسي المتعلق بالاستثمار، وخاصة دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. اللقاءات الجهوية التي تقوم بها الوكالة تساهم في تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الجزائر، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.