كشف محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، عن إلغاء اعتماد العديد من المؤسسات المسجلين في المرقين العقاريين.
وأكد وزير السكن، خلال إجابته على أحد أسئلة نواب البرلمان في المجلس الشعبي الوطني، أنه من بين 10796 مؤسسة تم إلغاء منها 1865 اعتماد على المستوى الوطني لحد الساعة.
وقال بلعريبي، إن كل شخص يمارس مهنة مرقى عقاري دون اعتماد يعاقب بسنتين سجن طبقا للأحكام المنصوص عليها.
من جهة أخرى أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن مصالحه أحصت 3797 سكنا على المستوى الوطني تحتوي على مادة “الأميونت”، كاشفا عن تبليغ البرامج السكنية.
وأوضح أن العمل جار حاليا على التجهيزات العمومية لأنه توجد مدراس وإكماليات تحتوي على هذه المادة.
وأضاف قائلا “سنقوم بعملية الإحصاء ونُبلغ البرامج من أجل الانتهاء من مشكل مادة الأميونت”.
ش.ب