أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أنه دليل حرص أكيد على توطيد العروة بين الرئيس والشعب، في جزائر جديدة منتصرة، ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمد روحه ونفسه من بيان أول نوفمبر 1954.
ترأس صالح قوجيل، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، تم من خلاله النظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر الجاري، التي ستخصص لتدارس نص قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، أين حث قوجيل رؤساء المجموعات البرلمانية، ومن خلالهم أعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة”.
وبعد تداول الرؤى ووجهات النظر، قرر مكتب مجلس الأمة، إحالة نص قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع بمناسبة دراستها لنص القانون، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة وزير المالية بخصوص الموضوع”.
وأفاد البيان في ذات السياق أن الجلسات العامة لمجلس الأمة ستستأنف صبيحة غدا الخميس 14 نوفمبر الجاري، لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وستتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر تليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير المالية، الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، فيما سيعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024″.
وفي الختام وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمة، تم استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حيث قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس”.
خنتر ح