دعا عبد الرزاق خالد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بن عكنون، إلى ضرورة استحداث مجالس اقتصادية محلية مكونة من خبراء اقتصاديين ورئيس البلدية ومنتخبين، وهذا لغياب النظرة الاقتصادية لدى المنتخبين، حيث تلعب المجالس الاقتصادية دورا عن طريق العمل بنظرة الخبراء الاقتصاديين، مع التوجه إلى عقد شراكات بين البلدية ومؤسسات اقتصادية لاستحداث مشاريع هامة تساهم في دعم مداخيل ميزانية البلدية.
وخلال حوار خص به جريدة “السلام اليوم”، أكد عبد الرزاق خالد أن رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون حريص على دعم التنمية المحلية، لذا يجب إعطاء السلطة وصلاحيات تنفيذية لرئيس البلدية في إقليمه من اجل النهوض بهذا القطاع، رفقة النواب، رؤساء اللجان والمندوبين، مع الفصل بين المنتخب والإدارة للقضاء على مشكل التداخل في الصلاحياتّ، مضيفا “أنه يجب استرداد مداخيل كل بلدية، نعطيك مثال، هناك بلديات بها مصانع كبرى لكن مداخلها توجه للولايه او إلى بلدية أخرى، وبالتالي لا تستفيد من هذه المؤسسات والمنشات وهو ما يساهم في ضعف ميزانية هذه البلديات وغياب المشاريع التنموية بسبب غياب المداخيل، وتتحول إلى مناطق ظل.
وعرج نائب رئيس البلدية على إشكالية تشابك الصلاحيات بين رئيس الدائرة والوالي المنتدب مع ولي الولاية، وهنا يحدث فراغ قانوني كبير بين الدور الرئيس الذي يلعبه رئيس البلدية، بصفته الرجل الأول في محيطه، وعلاقته بالسلطة الرقابية التي تمنح صلاحيتها لرئيس الدائرة أو الوالي.
إشراك المجتمع المدني في التنمية ضرورة حتمية
وشدد خالد عيد الرزاق على ضرورة اشراك المجتمع المدني في دعم التنمية المحلية في كل البلديات، من خلال إشراكه في مختلف المشاريع، سيما وان دستور 2020 في مواده 16 17 18 19 يتوافق في إسهام المجتمع المدني والجمعيات في الديمقراطية التشاركية، موضحا أنه يجب على قانون البلدية الجديد أن يولي أهميه بالغة لإجبارية الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في جميع مشاريع المجالس البلدية، وإضفاء الدور المهم الذي يقوم به من خلال مشاركة الجمعيات في اتخاذ القرارات الهامة، موضحا أن المجتمع المدني أصبح مصدراً أساسياً لاتخاذ القرارات وأحد أهم العناصر المساهمة في تحقيق التنمية، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الصفقات العمومية القديم تضمن فراغات قانونية عطلت مصالح المواطن
وقال نائب رئيس البلدية، “أن قانون الصفقات القديم تضمن فراغات قانونية يجب أن تُراجع، خصوصا وان هناك عراقيل بيروقراطية وإدارية تتمثل في الإجراءات التي أحيانا تطول مدتها من خلال إعداد دفتر شروط وكذا تقديمه إلى اللجنة التقنية الولائية التي بدورها تعيد النظر فيه وتحوله للدائرة، وتبقى لأشهر، ثم تمر على إجراءات أخرى منها الإشهار، ومنح دفاتر الشروط للمؤسسات التي ستتكفل بالانجاز، ثم إجراء منح الصفقة للمؤسسة التي كذلك تنتظر بدورها الاستكمال الوثائق، وهنا يتعطل المشروع وتتعطل مصالح المواطن، و يوجه اللوم إلى رئيس البلدية بأنه يتماطل في انجاز هذا المشروع، ولذا يجب أن تراعى هذه الإجراءات في قانون الصفقات الجديد، وكذا قانون البلدية، ومتخويل الصلاحيات لرئيس البلدية من اجل التصرف في منح بعض المشاريع خصوا الاستعجالية”، منوها بأن رئيس البلدية قد يفقد ثقة المواطن، وتفتح له مشاكل وجبهات داخل المجلس قد تؤدي إلى اتهامه بالوعود الكاذبة، وبالتالي يدخل المجلس في صراعات ويتوجه مباشرة إلى الانسداد، لذا يجب تسهيل في العمليات الإدارية الخاصة بالمشاريع الآنية والمستعجلة التي تأخرها قد يؤثر على السير العام للمصالح.
غياب موظفين مختصين وكفاءات إدارية في المجالس البلدية
وكشف المتحدث عن إشكالية غياب كفاءات إدارية وموظفين مختصين في مجالات متعددة منها قانون الصفقات أو المصالح التقنية في هياكل المجالس البلدية، وهنا قال “يجب أن تراعى هذه الإشكالية وذلك عن طريق توظيف موظفين كل واختصاصه، من اجل المساهمة في إعداد دراسات إستراتيجية وخطط المشاريع، بمعايير تقنية، بعيدا عن فوضى التسيير الذي تشهده جل بلديات الوطن.
ودعا خالد عبد الرزاق، إلى منح الحصانة لرئيس البلدية باعتبار أنه معرض دائما للخطر في الشارع، مستدلا أن هناك رؤساء بلديات تعرضوا للضرب بسبب توزيعهم لقوائم السكن او غير ذلك، وبالتالي فإن حياة رئيس البلدية والمنتخب بصفة عامة، معرضة للخطر، فهو من يتحمل المسؤولية بحكم انه يحمل الرجل الأول الذي توجه له أصابه الإتهام، لذا لا يجب أن نحمله ما لا يطيق، وفي المقابل لا يمكن لأي شخص أن يكون رئيس بلدية، فغياب الكفاءة قد تأثر على عملية التسيير.
الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية بعض تجاوزات التسيير
وقال المتحدث أن “هنا يأتي دور الأحزاب في اختيار الأشخاص والكفاءات أثناء عمليه الترشيحات واختيار القائد الذي يمكنه تسيير السليم والحسن، وكذا تكوين المنتخبين سياسية وادارياّ، لتقديم إضافة للمجلس والإسهام في النهوض بالتنمية، وتكوينه كذلك في معرفة دور الفاعل السياسي للنسق السياسي والاجتماعي للمجتمع وطبيعة المواطن، وطريقة تعامله مع مختلف المشاكل التي يعاني منها سكان البلدية، وإيجاد حلول توافقية، تخدم المصلحة العامة، وهنا خلاصة القول، هو أن اللبنة الأساسية للتنمية هي البلدية’.
خنتر الحسين