كشفت خديجة بوقرة، مسؤولة إدارة الجودة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، “إن الجزائر تمتلك اليوم 218 مصنعاً صيدلانياً من أصل نحو 600 مصنع في إفريقيا، أي ما يزيد قليلاً عن ثلث إجمالي البنية التحتية في القارة، مما يعكس نجاحاً مهماً في مسار تطوير قدرات الإنتاج الوطنية”.
وفي تصريح صحفي لها أمس، أكدت بوقرة، أن الجزائر حققت تقدماً ملموساً في مجال توطين الصناعة الصيدلانية، مما يجعلها واحدة من الدول الرائدة على مستوى القارة الإفريقية في هذا القطاع الاستراتيجي، مبرزة أن وزارة الصناعة الصيدلانية انتقلت إلى المرحلة الثانية من التوطين، وهي الشروع في إنتاج المواد الأولية محلياً، عبر مشاريع يقودها مجمع “صيدال”، بهدف تقليص التبعية للخارج وتعزيز السيادة الدوائية.
دور محوري للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
وفيما يخص المستلزمات الطبية، أكدت أن الجزائر،” بلغت مرحلة من الاستقرار، حيث تضاعف الإنتاج أكثر من ثلاث مرات، وتم تسجيل أكثر من 4 آلاف مستلزم طبي خلال نفس الفترة.”
أما بالنسبة لدور الوكالة، أوضحت بوقرة ،أنها بدأت نشاطها سنة 2020، وقد واجهت في البداية صعوبات تنظيمية تمثلت في غياب النصوص القانونية اللازمة ، ولكن عملية تسجيل الأدوية تحسنت بشكل كبيرو شهدت قفزة نوعية سنة 2024، بحيث تم تسجيل ومنح التراخيص لأكثر من 2500 دواء، بينها 1350 قرار تسجيل و1100 قرار ترخيص، أي ما يعادل ضعف ما تم إنجازه خلال 2023″، مضيفة أن “هذه العملية تخضع لمسار دقيق يشمل دراسات علمية وفنية من لجان متخصصة ومخابر مراقبة الجودة ،والوكالة تحرص على علاقة شراكة وتكامل مع المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، بهدف تسهيل عملية تسجيل الأدوية ومنح التراخيص الخاصة بالتسويق، في إطار تنظيمي واضح وشفاف.”
بلوغ”مستوى النضج الثالث ” في المجال الرقابي
وأعلنت مسؤولة إدارة الجودة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن الجزائر تعمل حالياً على إعادة تهيئة مخابر الرقابة الدوائية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بهدف بلوغ “مستوى النضج الثالث”، وهو تصنيف دولي يعكس مدى تقدم النظام الرقابي، علما أن 13 دولة فقط في العالم نجحت في اجتياز هذا التقييم الذي يعتمد على 62 مؤشراً صارماً”، مؤكدة، أننا “نخطط لكسب هذا الرهان بحلول سبتمبر أو نهاية 2025، مما سيعزز مصداقية وجودة الأدوية الجزائرية إقليمياً ودوليا.
تغطية محلية تصل إلى 79 بالمائة من احتياجات السوق
كما أوضحت بوقرة، أن الجزائر تغطي حالياً حوالي 79 بالمائة من احتياجات السوق المحلية بالأدوية المنتجة محليا، مضيفة إن وزارة الصناعة الصيدلانية تعمل، بالتنسيق مع الوكالة، على وضع خارطة طريق وطنية لتحديد الأولويات في مجال الأدوية، مع التركيز على المنتجات التي تعرف ندرة، لتفادي التشبع أو النقص في السوق.
مراجعة هوامش الربح
فيما يخص تحديد أسعار الأدوية، أبرزت المسؤولة، أن العملية تتم من خلال لجنة وزارية اقتصادية متعددة القطاعات، بعد انتهاء إجراءات التسجيل والدراسة الفنية و الرقابة وتراعى في التسعير معايير مثل سعر المادة الأولية والقدرة الشرائية للمواطن، أما بشأن ندرة بعض الأدوية، فقد أوضحت أن “الظاهرة أصبحت عالمية”، بسبب نقص المواد الأولية، مضيفة أن إشراك كل الفاعلين هو السبيل لمعالجة هذا التحدي محليا.
إيمان شروف