طالبت فعاليات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية، السلطات الفرنسية “برفع السرية عن أرشيف التجارب وكشف مواقع دفن النفايات وتنظيفها وتسهيل رفع دعاوى التعويض للضحايا الجزائريين والتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية أو التصديق عليها”. كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على السلطات الفرنسية من أجل الاستجابة لهذا المطلب. دعت مجموعة من المنظمات الدولية، في

ذكرنا في مقال سابق ما جاء في مرسوم نشر يوم 27 أوت في الجريدة الرسمية للدولة الفرنسية، أن فرنسا ستعمل على تسهيل الوصول إلى أرشيفها الخاص بحرب الجزائر، من خلال السماح بالاطلاع على الملفات. وكانت الملفات هذه متعلقة فقط بالقاصرين، وهم الذين لم يكونوا قد بلغوا سن الرشد وتم القبض عليهم أو تمت في حقهم