أكد خبراء اقتصاديون أن التسهيلات التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإدخالها في مجال منح العقار لا سيما الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول الأحد، ستساهم في رفع عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. واتفق الخبراء على الأهمية والتأثير الإيجابي المنتظر للقرارات المتخذة خلال مجلس الوزراء

باشرت السلطات المحلية بعين تموشنت، عملية تطهير العقار الصناعي ضد المستثمرين غير الجادين، الذين استفادوا من قطع أرضية بالمنطقة الصناعية ولم يباشروا مشاريعهم، أو أولئك الذين لم يستكملوا الأشغال التي كانوا انطلقوا فيها. أكد، مدير أملاك الدولة بالولاية، علي فرحاوي، أن مصالحه شرعت في عملية تطهير العقار الصناعي بإقليم الولاية، بتشكيل لجنة من قبل مديرية

ألغت السلطات الولائية بقالمة، 11 مشروعا استثماريا بمنطقتي النشاط مقسمية وباجي مختار ببلدية مجاز الصفاء، واسترجاع مساحة من العقار الصناعي تقدر بنحو 13 هكتارا كانت بحوزة مستثمرين لم يتمكنوا من إنجاز المشاريع التي وعدوا بها لإنشاء الثروة ومناصب العمل. يأتي القرار عقب الزيارة التي قامت بها والية الولاية حورية عقون، إلى منطقتي النشاط لمعاينة الوضع