أكدت فازية دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة، مشيرة إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة، أصبح لا يستجيب للواقع البيئي، مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين، ويجب استغلالها