حاول المخزن الذي شهدت ساحاته اليوم بالرباط مسيرات شعبية حاشدة رفضا للخيانة والتطبيع، تبني مبادرة دولية مزعومة فاشلة لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة مالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وهي الدول الأربع التي لا تطل على البحر، وسط غياب موريتانيا من هذا اللقاء. والمتتبع لخريطة الساحل فإن مشروع المخزن فشل قبل الولادة، بعدما

لا تزال الجزائر تسابق الوقت لفك فتيل الأزمات من هنا وهناك في وقت زادت فيه حدة بعض القوى التي تريد أن يكون لها وزن إقليمي في التسلط على المساحة الجغرافية الطبيعية القريبة للجزائر وهو المحيط الصحراوي – الساحلي. فتزامن الكثير من الأحداث في وقت معيّن وفي مساحة جغرافية معيّنة ليس وليد الصدفة، فالأمور إذا بلغت

أحبطت قبل يومين نيامي محاولة “تهريب” الرئيس محمد بازوم من مكان اعتقاله بالقصر الرئاسي في نيامي، وأكد بيان رسمي صادر عن الهيئة العسكرية أن أطرافا “خارجية” بإيعاز من “باريس” هي التي تصدرت المشهد وإن كانت الخيوط تسحب من بعيد. في مثل هذا السياق اتهمت مالي وبوركينا فاسو فرنسا بـ”إطلاق أيادي الإرهابيين” مباشرة بعد طرد القوة

في مقابلة مع صحيفتي “لو باريزيان” و”توداي إن فرانس” نشرت قبل يومين، لم يتردد وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو في التنبؤ بغدٍ قاتم للنيجر ومالي وبوركينا فاسو، حتى أنه ذهب إلى حد توقع فشل الجيش في هذه البلدان. “فهذه السلطات تقود حاليا التحولات العسكرية في دول الساحل الثلاث الوسطى نحو الفوضى” – حسب قوله.