كشف أمين قيادي بالمركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، محمد الأمين بوعدة، أن الإصلاحات التي مست قانون الاستثمار الجديد استطاع أن يجلب الكثير من المستثمرين الأجانب في انتظار الشروع في تجسيدها ميدانيا عقب الانتهاء من الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أن المركز يسعى إلى جلب الأسواق الخارجية بغرض إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني.  أوضح

ترمي أحكام قانون الاستثمار الجديد الذي دعا له رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأمر بصياغته ومناقشته قصد تنفيذه، إلى “تشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، بهدف تطوير قطاعات ونشاطات ذات أولوية وقيمة مضافة عالية لضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وكذا  تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، مع إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار و اقتصاد المعرفة”، هذا

كشفت وزارة الصناعة أن الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وطلبات العقار الصناعي، استحوذت على جل اهتمامات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين جرى استقبالهم وذلك بنسبة 83 من المائة من مجمل الانشغالات التي طرحت على مستوى المديريات الولائية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين. أشارت حصيلة لوزارة الصناعة إلى أن الانشغالات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد احتلت الصدارة بـ 764