استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات. وحسب ما أفاد به بيان للمجلس أول أمس، أكد أحمد بوبكر رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع ستتبعه عدة لقاءات مع خبراء ومختصين والكثير من الفاعلين قبل الانطلاق في