حاول المخزن الذي شهدت ساحاته اليوم بالرباط مسيرات شعبية حاشدة رفضا للخيانة والتطبيع، تبني مبادرة دولية مزعومة فاشلة لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة مالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وهي الدول الأربع التي لا تطل على البحر، وسط غياب موريتانيا من هذا اللقاء. والمتتبع لخريطة الساحل فإن مشروع المخزن فشل قبل الولادة، بعدما

قمعت قوات الاحتلال المغربي وقفة احتجاجية سلمية نظمتها جمعيات حقوقية صحراوية بالعيون المحتلة للمطالبة بالحق في الاستقلال وتقرير المصير، تزامنا مع زيارة ستيفان دي ميستورا – المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية – للمناطق الصحراوية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام صحراوية عن مصادر حقوقية محلية قولها “إن سلطات الاحتلال استعملت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين

يواصل المخزن الغرق في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، وذلك بعد الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس مجلس المستشارين بالمغرب إلى الكيان الصهيوني في 7 سبتمبر المقبل. وأعلن مجلس المستشارين بالمغرب الذي يعد الغرفة الثانية بالبرلمان، أمس رسميا أن رئيسه، النعم ميارة، سيزور “إسرائيل” على رأس وفد برلماني في 7 سبتمبر. ويعتبر

يرى محللون سياسيون وإعلاميون دوليون لدى استضافتهم في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى حول “الوضع في النيجر” هذا الأربعاء أنه كان من المفترض أن لا يسمح نظام المخزن المغربي بفتح أجوائه لأي دولة مهما كان حجمها وهذا ما يجعل المغرب في نظر دولة النيجر وشعبها عدوا وعميلا لفرنسا مشيدين بموقف الجزائر المشرف للقارة الإفريقية والرافض

جدد مناهضو التطبيع بالمغرب، رفضهم المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرين ما يجري من تحضيرات رسمية لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال، مباركة وتشجيعا لجرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية في فلسطين، كما طالبوا المخزن بالكف عن هذا المسار الانتحاري المخزي والعودة إلى دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال. وفي بيان لها تحت عنوان “في الذكرى الـ54 لإحراق

حذرت جبهة البوليساريو من عواقب السياسات العدوانية التوسعية للاحتلال المغربي، عبر تشجيعه لعصابات الجريمة المنظمة، والجماعات الإرهابية التي تهدد الاستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص). وفي بيان صدر في ختام اجتماع للمكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو برئاسة أمينها العام، الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي – جددت

لو احتسبنا الأموال السنوية التي تصرف من طرف أجهزة الاستخبارات المغربية في تحريك عملائها من صحفيين وأورو-برلمانيين ودبلوماسيين وممثلين ومطربين ورؤساء جمعيات وغيرهم لوقفنا على أرقام مذهلة تكفي لتسيير وإدارة دولة صغيرة مثل النيجر أوليزوطو أو جزر القمر. وقد يستغرب البعض من مصدر هذه الأموال في بلد مثقل بالديون ومتعب بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي

أكد مناهضو التطبيع في المغرب بأن المسؤولين المغاربة شركاء “بنفس المستوى” في جرائم جيش الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، وأن مضيهم في توقيع المزيد من الاتفاقيات العسكرية مع هذا الكيان المغتصب تشجعه على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عقب مجزرة جنين الدموية الأسبوع الماضي التي سقط خلالها 12 شهيدا